السفير 24 – عبد العزيز ملوك
لم يعد تحرك فيالق العسكر الجزائرية على أرض النيجر مجرد إجراء روتيني أو تعاون عسكري وأمني عابر بين الجزائر والنيجر، بل تحول إلى ملف سياسي يختبر حدود السيادة الوطنية للجزائر، وطبيعة علاقاتها وبلدان والاتحاد الأوروبي، ومستقبل الأمن في منطقة الساحل والصحراء التي أصبحت واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة واضطرابا وحاضنة رئيسية لصناعة التطرف والإرهاب وتصديره عبر ربوع العالم.
فبينما تصر الجزائر على أن قرارها قرار سيادي وقانوني صادق عليه مجلس الأمة الجزائري، يرى الاتحاد الأوروبي أن أي تحرك عسكري في الساحل يمس مصالحه المباشرة في مجال الطاقة والهجرة والأمن، مما يفتح الباب أمام قراءات متباينة، بل متناقضة أحيانا، لنفس الحدث.
ففي الوقت الذي تستند فيه الجزائر في دفاعها عن تحركها إلى حجج رئيسية من قبيل مصادقة البرلمان الجزائري بغرفتيه على هكذا قرار ، وهو ما يمنح القرار غطاء دستوريا وقانونيا جزائريا، ويجعله، من وجهة نظر الجزائر، قرارا مؤسساتيا وليس قرارا فرديا أو ارتجاليا، تنفي القيادة العسكرية في الجزائر أن يكون الأمر تدخلا عسكريا في شؤون دولة أخرى، بل تعتبره استجابة لطلب رسمي من سلطات النيجر، بهدف حماية منشأة نفطية مشتركة بين البلدين. ومن هذا المنظور، فإن العملية لا تستهدف السيطرة أو النفوذ، بل حماية مصالح اقتصادية مشتركة في منطقة مهددة بالارهاب والجماعات المسلحة.
في المقابل، تعتبر الجزائر أن طلب الاتحاد الأوروبي توضيحات حول النطاق والأهداف والأساس القانوني، يمثل تجاوزا لدوره، ويعكس عقلية وصاية قديمة على إفريقيا. كما ترى القيادة الجزائرية أن بعض القوى الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، التي خرجت من الساحل بإخفاقات متتالية، لا تتقبل أن تنجح دولة إفريقية أخرى في إدارة ملف أمني في المنطقة.
من جهته،يحاول الاتحاد الأوروبي تقديم موقفه على أنه موقف استفساري وليس اتهاميا للجزائر، ويستند إلى عدة اعتبارات أولها أمني أوروبي غير مباشر، تراه بلدان الإتحاد الأوروبي منطقة غير معزولة عن أوروبا، من حيث أن منطقة الساحل والصحراء ممر للهجرة غير النظامية، ومصدر لتهديدات إرهابية محتملة، وممر استراتيجي للطاقة. وأي تحرك عسكري فيها، حتى لو كان ثنائيا، يمكن أن تكون له تداعيات على أمن القارة الأوروبية وعلى اقتصادها ومصادرها الطاقية.
ففي ظل وجود روسي متزايد، وانسحاب فرنسي، وتصاعد نفوذ قوى إقليمية أخرى في منطقة الساحل والصحراء يخشى الاتحاد الأوروبي أن يتحول الوجود الجزائري في النيجر إلى حلقة جديدة في التنافس الإقليمي والدولي في المنطقة وغياب أي تنسيق جماعي في هذا السياق،قد يزيد من حدة التوتر بدل أن التقليل من حدته.
غير أن، الطرف الأوروبي يطرح سؤالا عمليا… هل تستطيع الجزائر وحدها تأمين حدود تمتد لنحو 950 كيلومترا مع النيجر، وحماية المنشآت النفطية، ومواجهة الجماعات المسلحة وهي التي ابانت عن فشل منظومتها الأمنية في محاربة التطرف والإرهاب خلال العشرية السوداء ؟ …. من هنا، تأتي دعوة بلدان الإتحاد إلى مقاربة جماعية تشارك فيها دول المنطقة والشركاء دوليون.
ومما لا شك فيه أنه، لا يمكن فهم هذا الملف دون إدراك أن النيجر نفسها أصبحت ساحة لتقاطع المصالح فهي دولة غنية باليورانيوم والنفط، لكنها تعاني من هشاشة أمنية وسياسية، وأصبحت بعد الانقلابات العسكرية محورا لصراع نفوذ غير معلن بين فرنسا وروسيا والجزائر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
لذلك، فإن أي تحرك جزائري في النيجر لا يقرأ في نيامي فقط، بل يقرأ في باريس وبروكسل وموسكو وواشنطن والرباط وأبو ظبي، وجميع بلدان المنطقة المغاربية ككل كل حسب حساباته.
فوراء الخطاب السيادي والأمني، يوجد بعد اقتصادي واضح،،، حماية المنشآت النفطية ليس الهدف الاستراتيجي الأول فالجزائر، التي تعتمد بشكل كبير على مداخيل المحروقات، لا يمكنها أن تسمح بتهديد استثماراتها في النيجر، خاصة في ظل أزمة طاقة أوروبية مستمرة، تجعل كل مصدر بديل للطاقة ذا أهمية استراتيجية.
وفي المقابل، فإن أوروبا، التي تبحث عن تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا فلاديمير بوتين، تراقب عن كثب أي تحرك قد يؤثر على استقرار إمدادات الطاقة من إفريقيا.
في الختام، يبدو أن جوهر الخلاف ليس قانونيا بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بل سياسي واقتصادي. فالجزائر ترى في الطلب الأوروبي مسا بسيادتها، والاتحاد الأوروبي يرى في غياب الشفافية خطرا على أمنه وأحد مصادر تزويده بالطاقة. غير أن السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه هو: هل يمكن بناء ثقة جديدة بين الجزائر وأوروبا تقوم على احترام السيادة من جهة، والتنسيق الأمني من جهة أخرى، أم أن الساحل سيظل ساحة لصراع النفوذ، صراع تدفع ثمنه شعوب المنطقة؟ والإجابة عن هذا السؤال ستحدد لا محالة ،ليس فقط مستقبل العلاقات بين الجزائر والنيجر وبلدان الاتحاد الأوروبي، بل مستقبل الأمن في الساحل والصحراء وباقي بلدان الجوار.
