السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، بإدانة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، على خلفية القضية المرتبطة باختلالات مالية وإدارية شهدتها المؤسسة خلال فترة توليه مسؤولية رئاستها.
وحسب منطوق الحكم، فقد قررت الهيئة القضائية التصريح ببراءة عبد المولى عبد المومني من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، مع مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه، التي كانت موضوع المتابعة القضائية.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة برد جميع الدفوع الشكلية المثارة أمامها، كما قررت عدم مؤاخذة المتهم المرموز إليه بـ«خ.م.غ» من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والتصريح ببراءته منها.
وبخصوص المتهمين الآخرين، فقد قررت الهيئة القضائية عدم مؤاخذة كل من «ع.د» و«ع.م» من أجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتصريح ببراءتهما من هذه التهمة، مع مؤاخذتهما من أجل باقي الأفعال موضوع المتابعة.
ويأتي هذا الحكم في إطار ملف قضائي حظي باهتمام واسع، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، باعتبارها مؤسسة ذات طابع اجتماعي تضطلع بأدوار مهمة في مجال التغطية والخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة منخرطيها.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول حكامة المؤسسات التعاضدية، وآليات مراقبة تدبيرها المالي والإداري، ومدى ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المؤسسات التي تقدم خدمات اجتماعية لفئات واسعة من الموظفين.
