السفير 24
عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، متضمنا اعتمادات إضافية تناهز 2,83 مليار درهم، إلى جانب ميزانية إجمالية للقطاع تبلغ 45,4 مليار درهم، في إطار دعم تسيير المجموعات الصحية الترابية وتمويل الاستثمار ومواكبة الأوراش ذات الأولوية.
وتتوزع هذه الاعتمادات الإضافية على 945 مليون درهم مخصصة لدعم تسيير المجموعات الصحية الترابية، و860,70 مليون درهم كاعتمادات أداء للاستثمار، فضلا عن 1.022,49 مليون درهم كاعتمادات التزام، مع برمجة أداء بعض الالتزامات خلال سنة 2028.
وفي عرضه أمام أعضاء اللجنة، أوضح الوزير أن توجه الوزارة يرتكز على سبع أولويات مترابطة، تروم تحويل الموارد المالية والاستثمارات المرصودة إلى خدمات صحية أكثر قربا وانتظاما، بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويعزز جودة التكفل بالمرضى.
وتتصدر هذه الأولويات مواصلة إصلاح الحكامة الصحية، من خلال تعميم المجموعات الصحية الترابية واستكمال تفعيل مؤسسات الحكامة، مع ربط التمويل بمؤشرات الأداء والجودة، إلى جانب تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتقوية خدمات القرب، عبر تفعيل دور طبيب الأسرة في مجالات الوقاية والتتبع وتوجيه المرضى.
كما تشمل الخطة تأهيل العرض الصحي وفق الحاجيات التي تحددها الخرائط الصحية، من خلال إحداث أربعة مراكز استشفائية جامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء، ومواصلة تأهيل 1.600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى إقليميا وجهويا.
وفي السياق ذاته، تراهن الوزارة على تحسين تجربة المريض داخل المؤسسات الصحية، عبر تطوير خدمات الاستقبال والتوجيه والمواعيد وتقليص فترات الانتظار، فضلا عن التوسع التدريجي في خدمة المساعدة الطبية المستعجلة عبر الرقم 141.
أما على مستوى الموارد البشرية، فتتجه الوزارة إلى تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وتثمين كفاءاتهم، مع العمل على توزيع الأطر الصحية بما يتناسب مع الحاجيات الفعلية لمختلف الجهات، واستهداف بلوغ كثافة 35 مهنيا صحيا لكل عشرة آلاف نسمة في أفق سنة 2031.
وتولي الأولويات المبرمجة أهمية خاصة للوقاية والأمن الصحي، من خلال توسيع برامج الكشف المبكر وتعزيز اليقظة الوبائية وتحسين التكفل بالأمراض، إلى جانب رفع الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة، مع إيلاء اهتمام أكبر للصحة النفسية والعقلية.
كما يتضمن التوجه الاستراتيجي للوزارة تعزيز السيادة الصحية والأمن الدوائي، عبر تأمين الإمدادات ودعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات وتقوية منظومة الدم، فضلا عن تطوير تدبير المخزون الدوائي على المستوى الجهوي، بما يسمح باستباق حالات الانقطاع وضمان استمرارية التزويد.
وبموازاة ذلك، ستشكل الرقمنة رافعة أفقية لمواكبة مختلف هذه الأوراش، من خلال إرساء منظومة معلوماتية صحية مندمجة، وإحداث ملف طبي مشترك ومعرّف صحي وطني، بما يعزز التنسيق بين المؤسسات الصحية ويسهل تتبع المسارات العلاجية.
وتعكس الاعتمادات الإضافية والميزانية الإجمالية المقترحة حجم الرهان على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية، غير أن التحدي الأساسي يظل مرتبطا بمدى ترجمة هذه الموارد المالية إلى نتائج ملموسة، من خلال تحسين الولوج إلى العلاج، وتقليص فترات الانتظار، وتجويد الخدمات الصحية، والحد من الفوارق المجالية بين مختلف جهات المملكة.
