أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا يقترب من مرحلة التنفيذ.. تحركات دولية لتأمين تمويل المشروع الضخم

السفير 24

يخطو مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يربط نيجيريا بالمغرب مرورا بعدد من دول غرب إفريقيا، خطوات جديدة نحو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، في ظل تحركات متسارعة لتأمين التمويلات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يرتقب أن يعيد رسم خريطة الطاقة بالقارة الإفريقية ويعزز موقع المملكة المغربية كقطب إقليمي في مجال الطاقة.

وفي هذا السياق، كشفت الشركة الوطنية للنفط النيجيرية عن دخولها في مفاوضات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إلى جانب مستثمرين دوليين آخرين، بهدف استقطاب شركاء قادرين على المساهمة في تمويل المشروع، في خطوة تعكس انتقال النقاش بشأن هذا الورش من الجوانب التقنية والسياسية إلى الترتيبات المالية والتجارية.

ونقلت معطيات إعلامية عن الرئيس التنفيذي للشركة النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، إعلانه خلال مشاركته في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن بلاده تعمل على تعبئة شركاء دوليين للمساهمة في تمويل المشروع، الذي تتراوح كلفته التقديرية ما بين 25 و26 مليار دولار.

وتأتي هذه التطورات عقب التوقيع، خلال شهر يوليوز الماضي بالعاصمة السيراليونية فريتاون، على الاتفاق الحكومي المشترك بين دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهو الاتفاق الذي وفر الإطار القانوني والمؤسساتي للمشروع، ومهد لإحداث شركة خاصة به مقرها بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب هيئة عليا تتخذ من العاصمة النيجيرية أبوجا مقرا لها.

ومن بين الخيارات المعتمدة لتسريع إنجاز المشروع، تبرز إمكانية استغلال البنيات التحتية الحالية، وفي مقدمتها أنبوب غاز غرب إفريقيا الذي يربط نيجيريا بكل من بنين وتوغو وغانا، مع العمل على تطوير مقاطع مستقلة قابلة للتشغيل بشكل تدريجي، دون انتظار استكمال المسار الكامل للأنبوب.

ويراهن القائمون على المشروع من خلال هذه المقاربة على تحقيق عائدات أولية في مراحل مبكرة، وتقليص المخاطر المالية والاستثمارية المرتبطة بإنجاز مشروع عابر للحدود بهذا الحجم، في وقت يُنتظر أن تشهد السنة المقبلة الإعلان عن مستجدات إضافية بشأن مساره التنفيذي والتمويلي.

ويمتد أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي على مسافة تناهز 6800 كيلومتر، من بينها حوالي 5100 كيلومتر عبر المسارات البحرية، حيث سيعبر 13 بلدا من بلدان الواجهة الأطلسية لغرب إفريقيا، مع إمكانية ربط دول غير ساحلية، من قبيل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بشبكة نقل الغاز.

وتصل الطاقة الاستيعابية السنوية المرتقبة للمشروع إلى نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، يُرتقب أن يستفيد المغرب من حوالي 15 مليار متر مكعب منها، لتلبية جزء من حاجياته الطاقية، فيما يمكن توجيه الكميات المتبقية نحو الأسواق الأوروبية عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.

ولا تقتصر الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع على تأمين إمدادات الغاز وتنويع مصادر الطاقة، بل تمتد إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان غرب إفريقيا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية، فضلا عن ترسيخ موقع المغرب كبوابة طاقية تربط القارة الإفريقية بالأسواق الأوروبية.