سيدي رحال الشاطئ.. “الكار خاسر وكنبدلو الشيفور”؟

السفير 24 / بقلم: حسن راقي – مدير النشر

ليست سيدي رحال الشاطئ قرية منسية في أقصى الخريطة، ولا منطقة معزولة عن محيطها الاقتصادي والعمراني. إنها جماعة ساحلية بإقليم برشيد، تتوفر على مؤهلات طبيعية وسياحية مهمة، وتستقطب آلاف الزوار والمصطافين، كما تعرف توسعا عمرانيا وحركة عقارية وتجارية متزايدة. ومع ذلك، يبدو أن المسافة بين ما تملكه المنطقة من إمكانات وما يلمسه المواطن في حياته اليومية ما تزال واسعة، وكأن التنمية اختارت أن تمر من أمام المدينة دون أن تتوقف عند أبواب أحيائها.

المشكلة في سيدي رحال الشاطئ ليست في غياب البحر، ولا في نقص الزوار خلال فصل الصيف، بل في سؤال بسيط ومحرج: أين أثر التدبير الجماعي على حياة الناس؟ فحين تتراكم المطالب المرتبطة بالطرقات والنظافة والإنارة والتطهير والماء والتجهيزات الأساسية، يصبح من حق الساكنة أن تسأل عن حصيلة المجلس، وعن الأولويات التي يضعها، وعن الطريقة التي تتحول بها الموارد المالية والميزانيات المرصودة إلى مشاريع وخدمات ملموسة.

ولعل المفارقة أن المجلس الجماعي عقد دورته العادية لشهر أكتوبر 2026 برئاسة عبد العالي العلوي، وتداول في حصيلة الأنشطة ومشروع ميزانية سنة 2027، إلى جانب تدابير لتحسين الموارد المالية. وهي أمور تدخل في صميم العمل المؤسساتي، لكن السؤال الذي ينتظر المواطن جوابا عنه ليس فقط ماذا صادق المجلس؟ بل ماذا تغير فعليا في الشارع والحي والشاطئ؟ فالمواطن لا يقيس أداء المجلس بعدد الاجتماعات ولا بعدد البلاغات والصور التذكارية، وإنما بما يجده أمام منزله من طريق صالحة، وماء متوفر، وحي نظيف، ومرفق عمومي يؤدي وظيفته.

أما الرئيس عبد العالي العلوي، فإن موقعه على رأس المجلس يضعه في قلب المساءلة السياسية والتدبيرية. والساكنة لا تحتاج إلى رئيس يظهر في المناسبات والدورات فقط، بل إلى مسؤول حاضر في الميدان، يتفقد الأحياء، ويستمع إلى المواطنين، ويعاين الاختلالات بنفسه. فهل من برنامج منتظم للجولات الميدانية؟ وهل يعرف الرئيس ما يجري في بعض الأحياء والشوارع بعيدا عن قاعة الاجتماعات؟ أم أن المدينة أصبحت تدبر بمنطق: “كنبدلو الشيفور” بينما الكار خاسر، والركاب هم المواطنون الذين يؤدون ثمن التأخر والارتباك؟

ولا تقف الأسئلة عند حدود البنية التحتية، بل تمتد إلى مظاهر الفوضى التي يتحدث عنها مواطنون وفعاليات محلية، من قبيل مقاه يثار بشأنها تساؤل الترخيص واحترام شروط الاستغلال، ومحلات تقدم الشيشة، فضلا عن بنايات بمحاذاة الشريط الساحلي تفرض فتح نقاش جدي حول التراخيص واحترام ضوابط التعمير وحماية الملك العمومي البحري. وهنا لا يتعلق الأمر بمحاربة الاستثمار أو التضييق على التجار، وإنما بضمان تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية؛ فمن غير المقبول أن يظل صاحب المشروع الملتزم بالقانون يتحمل الأعباء، بينما تثار شبهات حول أنشطة أخرى لا يعرف المواطنون وضعيتها القانونية.

وقد سبق لـ”السفير 24″ أن تطرقت الى ظاهرة مقاهي الشيشة بالمنطقة، كما نشرت أخبار عن تدخلات للسلطات المحلية والدرك الملكي لمراقبة بعض هذه الأنشطة وحجز معدات مرتبطة بها. وهذا يطرح سؤال الاستمرارية: هل تكفي الحملات الظرفية، أم أن المطلوب مراقبة دائمة وتنسيق واضح بين المصالح الجماعية والسلطات المحلية والأجهزة المختصة؟ فالقانون لا ينبغي أن يكون ضيفا موسميا يحضر مع بداية الصيف ثم يغادر بانتهائه.

وفي قطاع الصحة، تبدو الحاجة أكثر إلحاحا، لأن الأمر يتعلق بحق أساسي لا يحتمل التأجيل. فسيدي رحال الشاطئ تحتاج إلى خدمات صحية تستجيب لحاجيات ساكنتها المتزايدة، لا إلى الاكتفاء بوجود مركز صحي على الورق. وقد سبق أن طرحت داخل مجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة، إشكالات مرتبطة بضعف الخدمات الطبية بالمركز الصحي للجماعة، ونقص الموارد البشرية والتجهيزات، والحاجة إلى تحسين ظروف التكفل بالنساء الحوامل والولادة. فهل تغير الوضع اليوم؟ وهل تتوفر الساكنة على خدمات صحية كافية، وسيارة إسعاف جاهزة، ومسار واضح للتكفل بالحالات المستعجلة؟ أم ما زال المريض مطالبا بالبحث عن العلاج خارج جماعته في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه الخدمات الأساسية قريبة منه؟

أما الماء الصالح للشرب، فقد تحول بدوره إلى مصدر قلق خلال فترات الصيف، حيث سبق أن أشرنا في مقالات سابقة الى انقطاعات متكررة في التزويد، تزامنا مع ارتفاع عدد السكان والزوار. والماء ليس ترفا ولا امتيازا موسميا، بل حق يومي لا يمكن التعامل معه بمنطق التدبير الارتجالي. وإذا كانت مسؤولية التوزيع والتزويد تدخل في اختصاصات مؤسسات وشركات أخرى، فإن ذلك لا يعفي المجلس من واجب التتبع والترافع والتنسيق، وإخبار الساكنة، والضغط من أجل حلول عملية بدل ترك المواطنين أمام صنابير جافة واتصالات بلا أجوبة.

ثم ماذا عن النظافة؟ وماذا عن الأحياء التي تحتاج إلى تهيئة، والطرقات التي تنتظر الإصلاح، والإنارة العمومية، والتطهير السائل، والمساحات الخضراء، ومرافق الشباب والرياضة؟ وماذا عن الشاطئ الذي يفترض أن يكون رأسمال المنطقة السياحي والبيئي؟ إن المدينة الساحلية لا يمكن أن تبني صورتها على البحر وحده، بينما تظل الخدمات والمرافق والبنيات الأساسية دون المستوى الذي ينتظره سكانها وزوارها.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب جماعة تتوفر على مؤهلات اقتصادية وسياحية هو أن تتحول إلى فضاء موسمي، يستقبل الزوار في الصيف ويترك سكانه يواجهون بقية السنة مشاكلهم اليومية. فالتنمية ليست واجهة عقارية ولا كورنيشا ولا مقرا إداريا جديدا فقط، بل عدالة مجالية تجعل الأحياء والسكان يستفيدون من ثمار الاستثمار، وتضع المرافق الأساسية في مقدمة الأولويات.

ولذلك، فإن السؤال الموجه إلى المجلس الجماعي برئاسة عبد العالي العلوي ليس سؤالا عن عدد الدورات التي عقدها، ولا عن البلاغات التي أصدرها، بل عن الحصيلة القابلة للقياس: ما الذي تحقق؟ وما الذي تعثر؟ وما أسباب التعثر؟ وكم رصد من المال؟ وأين صرف؟ وما المشاريع التي يستفيد منها المواطن اليوم؟ هذه أسئلة مشروعة، ولا ينبغي أن تفهم باعتبارها استهدافا لشخص أو مؤسسة، بل باعتبارها جزءا من حق الساكنة في مراقبة تدبير الشأن المحلي.

ومن حق المجلس ورئيسه، في المقابل، أن يقدما للرأي العام توضيحات دقيقة حول الإكراهات التي تواجه الجماعة، وحول المشاريع المنجزة والمتعثرة، وحول توزيع الاختصاصات بين المجلس وباقي المتدخلين. كما أن من حق المواطنين معرفة ما إذا كانت الاختلالات التي يشتكون منها ناتجة عن ضعف التدبير، أم عن تعقيدات إدارية أو عقارية أو مالية، أم عن تداخل الاختصاصات.

سيدي رحال الشاطئ لا تحتاج إلى مزيد من الكلام عن التنمية بقدر ما تحتاج إلى تنمية ترى وتلمس. لا تحتاج إلى مسؤول يكتفي بتدبير الجداول ومحاضر الاجتماعات، بل إلى مجلس يخرج من المكاتب إلى الشوارع، ويجعل الميدان مرجعا لتقييم أدائه. لأن المدينة لا يمكن أن تظل رهينة منطق “الكار خاسر وكنبدلو الشيفور”، والساكنة هي التي تتحمل كلفة الرحلة.

فهل يتحول المجلس الجماعي من تدبير الدورات والبلاغات إلى تدبير يومي لمشاكل المدينة؟ أم ستظل سيدي رحال الشاطئ تنتظر أن تصلها التنمية، رغم أنها تقف كل يوم على واجهة البحر؟

وللحديث بقية…