السفير 24 – بقلم: حسن راقي – مدير النشر
حين عين جمال خلوق عاملا على إقليم برشيد، في ماي 2025، استقبلت الساكنة تعيينه بانتظارات كبيرة، خصوصا أن الرجل اختار منذ الأيام الأولى أن ينزل إلى الميدان، وأن يطرق أبواب عدد من الجماعات الترابية، في جولات حملت رسائل واضحة مفادها أن زمن الاكتفاء بالاجتماعات والتقارير ينبغي أن يفسح المجال لتشخيص مباشر لاختلالات التنمية والوقوف على حقيقة الأوضاع.
في تلك البداية، بدا أن الإقليم مقبل على مرحلة جديدة من الإنصات والمراقبة والتتبع. جولات شملت برشيد وجماعات أخرى، ولقاءات مع المنتخبين وممثلي السلطات المحلية، وحديث عن ضرورة وضع التنمية في صلب الأولويات، بعيدا عن الصراعات والحسابات الضيقة. بل إن العامل نفسه عبر، خلال إحدى محطاته، عن عدم رضاه عن طريقة اشتغال بعض المنتخبين، في موقف اختصره بعبارة دارجة لافتة: “معجبنيش هادشي كعامل للإقليم”. وكانت الرسالة يومها واضحة، لا مكان لتضييع الزمن في المناوشات، والساكنة تنتظر نتائج لا خطابات.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، بعد مرور هذه المدة، هو أين وصلت تلك الدينامية؟ وهل تحولت الجولات الأولى إلى برنامج دائم للتتبع والمساءلة، أم أن وهج البدايات خفت، وأصبحت التحركات الميدانية مرتبطة بمناسبات محددة أو بملفات تفرض نفسها على جدول الأعمال؟
لا يتعلق الأمر بإنكار الزيارات التي قام بها العامل لاحقا، فقد شهد الإقليم جولات أخرى، من بينها جولة ليلية ببرشيد في يونيو 2026 لتتبع مشاريع تأهيل الشوارع والإنارة، كما سجلت حد السوالم زيارة ميدانية في نونبر 2025 عقب التساقطات المطرية. غير أن المطلوب أكبر من جولات متفرقة؛ المطلوب هو انتظام الحضور الميداني، وربط كل زيارة بتشخيص واضح، ومسؤوليات محددة، وآجال للتدخل، ثم العودة إلى المكان نفسه للتأكد مما تحقق. فالتنمية لا تقاس بعدد الصور الملتقطة خلال الزيارات، وإنما بما يتغير فعليا في حياة المواطنين بعدها.
ولعل مدينة برشيد تقدم نموذجا صارخا لحجم الملفات التي تستحق هذا النوع من التتبع. عاصمة الإقليم ليست مجرد مركز إداري يحتضن العمالة والمصالح الخارجية، بل مدينة تتسع عمرانيا وسكانيا، وتواجه تحديات متراكمة في البنية التحتية، والنقل، والنظافة، والإنارة، والفضاءات العمومية، فضلا عن أسئلة مؤرقة حول جودة الخدمات الصحية والاستشفائية.
وفي مقدمة هذه الملفات، يظل القطاع الصحي عنوانا لا يمكن تجاوزه.. فالمستشفى الإقليمي والمراكز الصحية لا ينبغي أن تظل مجرد بنايات تحمل لافتات رسمية، بينما ينتظر المواطن موعدا طبيا أو فحصا أو تدخلا علاجيا، وقد يضطر إلى قطع مسافات نحو مدن أخرى بحثا عن خدمة يفترض أن يجدها داخل إقليمه. وقد سبق لهيئات نقابية صحية أن دقت ناقوس الخطر بشأن اختلالات في عدد من المصالح الاستشفائية ببرشيد، من بينها الاستقبال والمختبر وصحة الأم والطفل، وغياب مصلحة الإنعاش، فضلا عن إشكالات مرتبطة بمركز تصفية الدم ومستشفى الرازي للأمراض النفسية. وهي معطيات تستوجب تحيينا ميدانيا دقيقا، لمعرفة ما عولج منها وما لا يزال قائما، وما الذي تحقق في ملف تأهيل العرض الصحي بالإقليم.
وهنا لا بد من توضيح أساسي. العامل ليس وزيرا للصحة، ولا يملك أن يحل محل الإدارة الصحية أو يتصرف في اختصاصاتها القطاعية، لكنه يملك مسؤولية التنسيق الترابي، وجمع المتدخلين، ورفع الملفات المستعجلة إلى الجهات المختصة، وتتبع الالتزامات، وإثارة الانتباه إلى ما يهدد حق المواطنين في الولوج إلى الخدمات الأساسية. فحين يتعلق الأمر بصحة الناس، لا يكفي أن تصل التقارير إلى المكتب؛ ينبغي أن تصل حقيقة المعاناة إلى طاولة المسؤولين، وأن تتحول إلى ملفات ذات أولوية، لا إلى مراسلات تتبادلها الإدارات دون أثر ملموس.
أما حد السوالم، فليست في حاجة إلى زيارة بروتوكولية تنتهي بالتقاط الصور وتبادل عبارات المجاملة. هذه المدينة، التي تعرف توسعا عمرانيا وضغطا سكانيا، تحتاج إلى وقوف حقيقي على مشاكل البنية التحتية، والطرق، والتطهير السائل، والإنارة، والخدمات الصحية، والنقل، ومواكبة المناطق الصناعية، فضلا عن الاختلالات التي تظهر مع كل تساقطات مطرية. وقد سبق أن طرحت، حتى على المستوى البرلماني، أسئلة حول الخصاص الذي يعرفه المركز الصحي بالسوالم، من حيث الأطر الطبية والتجهيزات وغياب بعض الخدمات الأساسية. فهل جرى تقييم الوضع الحالي؟ وهل أصبحت الخدمات الصحية تستجيب فعلا لحاجيات سكان حد السوالم والجماعات المجاورة؟ هذه أسئلة لا ينبغي أن تبقى معلقة.
ومن حد السوالم إلى سيدي رحال الشاطئ، تتسع دائرة الانتظارات. مدينة يفترض أن تكون واجهة سياحية وتنموية للإقليم، بالنظر إلى موقعها الساحلي ومؤهلاتها الطبيعية، لكنها ما زالت تواجه أسئلة حول بطء التأهيل، وضعف بعض التجهيزات والخدمات، وتعثر ملفات تنموية ظلت تنتظر الحلول لسنوات. ومن بين الملفات التي طرحت سابقا مشروع هيكلة دوار مول العلام، الذي قيل إنه ظل متعثرا لأكثر من خمسة عشر عاما. ومهما كانت تفاصيل هذا الملف اليوم، فإن مجرد استمرار طرح قضايا من هذا النوع يفرض على المسؤولين العودة إليها، وتحديد أسباب التعثر، والجهات التي تتحمل مسؤولية التأخير، والآجال الواقعية لإنهائها.
سيدي رحال الشاطئ ليست مجرد شاطئ يقصده المصطافون في فصل الصيف، ثم تترك لمواجهة مشاكلها مع انتهاء الموسم. إنها مدينة يسكنها مواطنون طوال السنة، لهم الحق في طرق صالحة، وإنارة كافية، وشبكة تطهير، ومرافق صحية، ونقل منتظم، وفضاءات عمومية تليق بمدينة ساحلية. أما أن تظل التنمية تسير بخطوات متعثرة، وأن تتكرر الوعود من موسم إلى آخر، فذلك يعني أن عجلة التنمية لم تبلغ بعد السرعة التي تنتظرها الساكنة.
وهنا نصل إلى جوهر الإشكال: هل يمكن لمسؤول ترابي أن يحيط بكل تفاصيل إقليمه وهو حبيس مكتبه، ينتظر وصول التقارير ومحاضر الاجتماعات ومراسلات المصالح؟ بالطبع لا. فالتقارير ضرورية، لكنها ليست الحقيقة كلها؛ إنها صورة ينقلها موظف أو مسؤول أو منتخب من زاوية معينة، وقد لا تكشف دائما ما يعيشه المواطن في الشارع أو المستشفى أو الحي الهامشي أو الدوار المنسي.
فالمسؤول الذي يكتفي بما يرفع إليه من أوراق، دون أن يختبر مضمونها في الميدان، قد يجد نفسه أمام صورة منمقة لا تعكس الواقع بكل تعقيداته. وبالدارجة المغربية: اللي بغا يعرف الإقليم بصح، خاصو يشوف بعينيه ويسمع بودنيه، ماشي غير يقرا شنو مكتوب فالتقارير. أما الاكتفاء بالمراسلات، وانتظار أن تأتيه الحقيقة جاهزة ومصفاة، فقد يكون، في بعض الحالات، أشبه بمن (كيدرق الشمس بالغربال).
إن جمال خلوق مطالب بأن يكون حاضرا في المجال الترابي، لا باعتباره ضيفا على الجماعات، بل باعتباره مسؤولا عن تحريك آليات التنسيق والتتبع، ومساءلة المتدخلين كلما ظهر تعثر أو تأخر أو اختلال. عليه أن ينتقل إلى الأحياء التي لا تصلها الوفود الرسمية عادة، وأن يستمع إلى سكان الدواوير، وأن يزور المرافق الصحية والتعليمية، وأن يقف على وضعية الطرق وقنوات الصرف والإنارة، وأن يلتقي الفاعلين المحليين خارج لغة البلاغات الجاهزة. فهناك فرق كبير بين أن يخبرك تقرير بأن الطريق في حالة مقبولة، وبين أن تسلكها بنفسك بعد أول تساقطات مطرية.
ولا يعني هذا أن العامل مطالب بالقيام بكل شيء بنفسه، أو أن يتحول إلى رئيس جماعة أو مدير مستشفى أو مسؤول عن قطاع لا يدخل ضمن اختصاصاته. بل إن قوة المسؤول الترابي تظهر تحديدا في قدرته على جعل كل جهة تتحمل مسؤوليتها، وفي جمع المتدخلين حول ملفات واضحة، وفي تتبع تنفيذ القرارات، وفي عدم السماح بأن تضيع مصالح المواطنين بين تبادل الاختصاصات والاعتذار بالمساطر.
لقد مل المواطن من اجتماعات تنتهي بمحاضر، ومن لجان تزور المكان ثم تختفي، ومن مشاريع يعلن عنها دون أن يعرف متى ستنتهي. الساكنة لا تريد أن تسمع فقط أن العامل زار هذه الجماعة أو تلك؛ إنها تريد أن تعرف ماذا تغير بعد الزيارة؟ هل أصلح الطريق؟ هل عولج مشكل الإنارة؟ هل تحسنت الخدمات الصحية؟ هل خرج مشروع متعثر من دائرة الانتظار؟ وهل تمت محاسبة الجهة التي لم تف بالتزاماتها؟
ومن حق الرأي العام المحلي أن يسأل جمال خلوق، باعتباره ممثل السلطة المركزية بالإقليم: ما هي الملفات التي انتقلت من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ؟ وما هي الأولويات التي جرى ترتيبها منذ الجولات الأولى؟ وما الذي تحقق في برشيد وحد السوالم وسيدي رحال الشاطئ؟ وأين وصلت الملفات الاجتماعية والبنيات الأساسية والمرافق العمومية التي ظلت موضوع مطالب متكررة؟
هذه ليست أسئلة عدائية، ولا تستهدف شخص العامل بقدر ما تضع المسؤولية في مكانها الطبيعي. فالمنصب العمومي ليس امتيازا إداريا، بل تكليف يقتضي الحضور والإنصات والقدرة على اتخاذ المبادرة. كما أن الإشادة بأي مسؤول لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد، مثلما أن النقد لا ينبغي أن يتحول إلى حكم مسبق أو إنكار للمجهودات التي قد تكون بذلت.
إن إقليم برشيد لا يحتاج إلى مسؤول يكتفي بمعرفة ما تقوله التقارير عنه، بل إلى مسؤول يريد أن يعرف ما لا تقوله تلك التقارير. يحتاج إلى عين ترى التفاصيل التي لا تظهر في الاجتماعات، وأذن تسمع المواطن الذي لا يجد طريقا إلى مكاتب المسؤولين، وإرادة تجعل من كل زيارة بداية لتتبع جديد، لا نهاية لمشهد بروتوكولي عابر.
لقد كانت الجولات الأولى لجمال خلوق رسالة أمل بالنسبة إلى كثير من المتابعين. واليوم، فإن الرهان هو ألا تبقى تلك الرسالة مجرد ذكرى من بدايات التعيين، بل أن تتحول إلى ممارسة يومية ومؤسساتية، فبرشيد ليست مكتب العمالة، وحد السوالم ليست محطة عابرة، وسيدي رحال الشاطئ ليست صورة صيفية.. إنها مدن وجماعات يسكنها مواطنون ينتظرون تنمية ملموسة، لا وعودا إضافية.
والحقيقة التي ينبغي أن يدركها الجميع هي أن التنمية لا تصل إلى المواطن عبر التقارير وحدها، بل عبر مسؤولين يخرجون إلى الميدان، ويواجهون الاختلالات، ويطالبون كل متدخل بأداء واجبه.. أما أن يبقى المواطن يشرح معاناته مرة بعد مرة، بينما تظل الملفات تدور بين المكاتب، فذلك هو بالضبط ما يجعل الثقة تتآكل.
برشيد اليوم لا تطلب المستحيل؛ إنها تطلب فقط أن ترى كما هي، وأن تسمع كما تتكلم، وأن تعالج مشاكلها بالجدية والسرعة اللتين تستحقهما.. والسؤال الذي يظل مطروحا أمام جمال خلوق: هل ستعود الجولات الميدانية لتكون نهجا دائما، أم ستظل مجرد ومضة في بداية المسار؟
