السفير 24
تجنب المغاربة الراغبون في الحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا زيادة مرتقبة في رسوم التأشيرة قصيرة الإقامة، بعدما أسقط البرلمان الفرنسي مقترحا تشريعيا كان يرمي إلى رفع قيمتها من 90 إلى 140 أورو، ابتداء من سنة 2027.
وجاء هذا القرار عقب تصويت 67 نائبا ضد المقترح، مقابل تأييد 36 نائبا، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية الفرنسي لسنة 2027، في خطوة حالت دون إقرار زيادة إضافية بقيمة 50 أورو على طلبات التأشيرات السياحية.
وكان أصحاب المقترح يراهنون على هذه الزيادة لتوفير موارد مالية إضافية للخزينة الفرنسية، تقدر بنحو 102 مليون أورو سنويا، غير أن الحكومة ولجنة المالية عارضتا التوجه، مستندتين إلى كون رسوم التأشيرات تخضع لضوابط وقواعد موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولا تتيح لفرنسا إمكانية تعديلها بشكل منفرد.
وبناء على ذلك، ستظل رسوم التأشيرة الفرنسية قصيرة الإقامة محددة في 90 أورو، دون الزيادة المقترحة، مع استمرار احتساب رسوم الخدمات التي تقدمها مراكز استقبال طلبات التأشيرة، والتي تبلغ بالنسبة للمغاربة حوالي 258 درهما عبر مركز «TLScontact».
ويشكل إسقاط هذا المقترح خبرا مهما للمغاربة المقبلين على تقديم طلبات التأشيرة الفرنسية، خاصة في ظل التكاليف المرتبطة بإجراءات السفر، بعدما كان رفع الرسوم سيزيد من الأعباء المالية على الراغبين في زيارة فرنسا لأغراض سياحية أو عائلية.
