السفير 24
أعاد الجدل الدائر حول تدبير الأمن في فرنسا فتح النقاش بشأن النماذج الأمنية القادرة على مواجهة أعمال العنف والتخريب، بعدما برزت رسالة مفتوحة منسوبة إلى الكاتبة الفرنسية فرانس كول، موجهة إلى وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بتاريخ 23 أكتوبر 2026، تتضمن دعوة إلى الاستفادة من الخبرة المغربية في المجال الأمني.
وتكتسي هذه الرسالة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المقترح الذي حملته، إذ لم تقتصر على انتقاد أسلوب تعامل السلطات الفرنسية مع التحديات الأمنية، بل ذهبت إلى الدعوة لإيفاد عناصر من الشرطة الفرنسية إلى المغرب لتلقي التكوين والاستفادة من التجربة التي راكمتها المؤسسات الأمنية المغربية.
ويضع هذا الطرح التجربة المغربية ضمن النقاش الدائر حول سبل تطوير الأداء الأمني في أوروبا، في تحول يعكس اتساع دائرة الاهتمام بالخبرات التي راكمتها دول خارج الفضاء الأوروبي، بعدما كان التعاون الأمني يُقدَّم في كثير من الأحيان من زاوية انتقال التجارب من الشمال إلى الجنوب.
ومع ذلك، فإن ما ورد في الرسالة يظل موقفاً منسوباً إلى صاحبتها، ولا يمكن التعامل معه باعتباره تقييماً رسمياً صادراً عن المؤسسات الفرنسية، كما أن المعطيات التي استندت إليها بشأن بعض الأحداث الأمنية، وما أوردته حول تدبير المسؤولية الحكومية وحجم المساهمة المغربية خلال أولمبياد باريس، تظل بحاجة إلى التحقق من مصادر مستقلة قبل اعتمادها كوقائع مؤكدة.
بعيدا عن الجدل الذي أثارته هذه المراسلة، فإن طرح الاستفادة من التجربة المغربية يعيد تسليط الضوء على مسار التعاون الأمني الذي طوره المغرب خلال السنوات الماضية، خصوصاً في مجالات مكافحة الإرهاب، ومواجهة الجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الشريكة.
وقد أضحت هذه المجالات جزءا أساسيا من التعاون الدولي، الذي لم يعد يعتمد فقط على تبادل المعطيات، بل يشمل أيضا تطوير الكفاءات البشرية، والاستثمار في الوسائل التقنية، وتحسين آليات التنسيق والاستباق لمواجهة التهديدات المتغيرة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الخبرة التي راكمتها المؤسسات الأمنية المغربية باعتبارها تجربة تستحق الدراسة والتقييم، دون أن يعني ذلك إصدار أحكام مطلقة بشأن تفوق منظومة أمنية على أخرى. فلكل دولة خصوصياتها القانونية والمؤسساتية وطبيعة التحديات التي تواجهها، وهو ما يجعل تبادل التجارب مدخلاً للتطوير، لا مناسبة للمقارنة السطحية.
كما أن تقييم أي نموذج أمني لا ينبغي أن يتوقف عند عدد العمليات المنجزة أو مستوى القدرة على تفكيك الشبكات الإجرامية، بل يتعين أن يشمل مدى احترام القانون، وصيانة الحقوق والحريات، وضمان خضوع التدخلات الأمنية للمراقبة والمساءلة. فنجاعة المؤسسات الأمنية تزداد رسوخاً حين تقترن بحماية المواطن واحترام كرامته.
أما على مستوى العلاقات المغربية الفرنسية، فإن هذا النقاش يسلط الضوء على أهمية تجاوز التصورات التقليدية التي تحصر تبادل الخبرات في اتجاه واحد. فالتعاون بين البلدين يمكن أن يستند إلى الاعتراف المتبادل بالكفاءات، والاستفادة من التجارب الناجحة، وتطوير شراكات عملية تستجيب للتحديات الأمنية المشتركة.
وبالنسبة إلى المغرب، فإن الاهتمام الخارجي بتجربته لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته، بقدر ما يشكل حافزاً لمواصلة تطوير المنظومة الأمنية، وتحديث وسائل عملها، وتعزيز التكوين والتأهيل، مع الحرص على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والرقابة القانونية.
هذا، فإن القيمة الأساسية لما أثارته الرسالة لا تكمن في اعتبارها حكما نهائيا على أداء الأمن الفرنسي أو شهادة حاسمة بتفوق التجربة المغربية، وإنما في إعادة طرح سؤال جوهري حول كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة. فالتجارب الناجحة لا تكتسب أهميتها بمجرد الإشادة بها، بل بقدرتها على تقديم حلول عملية قابلة للتقييم والتطوير، في إطار يحفظ الأمن ويصون الحقوق في آن واحد.
