السفير 24
أكد مصدر دبلوماسي أن إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين بالخارج إلى المملكة تندرج ضمن مبدأ ثابت في سياسة المغرب، وترتكز على التعليمات الملكية السامية، بما يضمن معالجة هذا الملف في إطار المسؤولية والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
وأوضح المصدر أن المغرب يتعامل مع قضية القاصرين غير المرفوقين باعتبارها ملفاً إنسانياً ومسؤولية مشتركة، بما يستدعي اعتماد مقاربة تقوم على حماية حقوق هؤلاء القاصرين وضمان مصالحهم الفضلى، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو ظرفي للموضوع.
ويأتي هذا الموقف في سياق التعاون المغربي مع شركائه الأوروبيين في مجال الهجرة، حيث تبرز أهمية التنسيق المؤسساتي في معالجة وضعية القاصرين غير المرفوقين، سواء من خلال التحقق من هوياتهم أو تسهيل عودتهم إلى المملكة وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها.
ويؤكد المصدر الدبلوماسي أن المغرب يظل منفتحاً على التعاون مع الدول الأوروبية بشأن هذا الملف، انطلاقاً من التزامه بمسؤولياته تجاه مواطنيه، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة، مع إيلاء حماية الأطفال والقاصرين أهمية خاصة.
وتأتي هذه المقاربة في إطار أوسع للشراكة المغربية الأوروبية في مجال الهجرة، التي تقوم على التنسيق والتعاون ومواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مع الحرص على احترام الكرامة الإنسانية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
