السفير 24
تتواصل تداعيات قضية تسريب معلومات أمنية تتعلق بالطائرة الرئاسية الأمريكية الجديدة “إير فورس وان”، بعدما أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرات استدعاء بحق عدد من صحفيي صحيفة “نيويورك تايمز”، للمثول أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، في إطار تحقيق جنائي يهدف إلى كشف مصدر التسريبات.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد باشر عملاء فيدراليون، يوم الجمعة، تسليم مذكرات الاستدعاء إلى عدد من الصحفيين، بعضها وصل إلى مقرات إقامتهم، متضمناً طلب الحضور خلال الأسبوع المقبل للإدلاء بإفاداتهم، إلى جانب تسليم أي وثائق أو مواد قد تساعد المحققين في تحديد هوية المسؤولين عن تسريب المعلومات.
وطالت مذكرات الاستدعاء كلاً من تايلر بيجر، وإريك ليبتون، وأدام غولدمان، وإريك شميت، وجوليان إي. بارنز، وهم من الصحفيين الذين شاركوا في إعداد تقارير تناولت الجوانب الأمنية للطائرة الرئاسية الجديدة.
وكانت “نيويورك تايمز” قد نشرت في وقت سابق تحقيقات كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطر إلى استخدام الطائرة الرئاسية الحالية من طراز “VC-25A” خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” بتركيا، بناءً على توصية من جهاز الخدمة السرية، بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بالطائرة الجديدة، وذلك في ظل تهديدات أمنية متزامنة.
كما أشارت التحقيقات إلى أن الطائرة الجديدة، وهي من طراز “بوينغ 747-8” وتحمل اسم “VC-25B”، لا تتوفر على بعض منظومات الحماية والدفاع الموجودة في الطائرة الرئاسية الحالية، بما في ذلك أنظمة التصدي للصواريخ، رغم أنها دخلت الخدمة بعد تسلمها من دولة قطر.
وفي المقابل، اعتبرت إدارة “نيويورك تايمز” أن هذه الإجراءات تمثل مساساً بحرية الصحافة ومحاولة للضغط على الصحفيين وثنيهم عن أداء مهامهم، مؤكدة عزمها الطعن في مذكرات الاستدعاء أمام القضاء، استناداً إلى الضمانات التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي بشأن حرية التعبير والصحافة.
وحتى الآن، لم تصدر السلطات الأمريكية أي موقف رسمي بشأن القضية، في وقت تتواصل فيه ردود الفعل التي تعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود حماية المعلومات الأمنية وحق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات ونشرها بما يخدم المصلحة العامة.
