السفير 24
لا شك أن الشبكات الفاسدة و مرتزقة مستنقع الفوضى و اللاقانون و الإحتلال السافر للملك و الفضاء العامين بعين حرودة، دائما ما تتبعثر أوراقها بعد كل عملية نوعية تنفذها السلطات العمومية ، إلا أنها سرعان ما ترفع لواء التحدي في وجه السلطات الإدارية و الأمنية و تعود إلى ترميم صفوفها و تسخير أدواتها و إعادة السيطرة على الملك العام مع إكتساب مساحات جديدة ، و ذلك بفعل إحساسها واستشعارها لضعف المقاربات المعتمدة من قبل السلطات و إعتماد هذه الأخيرة على حملات ظرفية عنوانها ضعف التدخل و الإرتجال السلبي ، و هو ما يستفز السكان و عموم المواطنين و يزعزع ثفتهم في قدرة السلطات على تطبيق القانون .
هذا بالإضافة إلى ما يتم ترويجه بقوة في الأوساط العامة بمركز عين حرودة ، بأن بعض عناصر الأجهزة المساعدة للسلطات العمومية و آخرين من المصلحة الجماعية المختصة ، يتلكؤون في القيام بواجبهم المهني بأمانة و يذهبون بممارساتهم غير المقبولة إلى حد التطبيع مع اللاقانون ، ما يشجع وجوه الشر من محترفي الفوضى و السلوكيات الإجرامية، و أغلبهم غرباء، إلى احتلال الشوارع الرئيسية ( شارع المختار السوسي و شارع المغرب العربي ) بعرباتهم و حميرهم و فضلاتهم لغرض و لسبب لا يعلمه إلا المتواطؤون معهم ، و هو فعل لا يغتفر على إعتبار أنه يكرس الفوضى و يرسخ خرق القانون و الإعتداء على حقوق المواطنين و يستنزف طاقات السلطات الإدارية و الأمنية .
و الأخطر أن هذه السلوكات غير المقبولة قانونيا و أخلاقيا تندرج ضمن السلوكيات و الأفعال و العوامل التي تقف أمام تنزيل البرامج التنموية بعين حرودة ، و التسبب في عرقلة مسارات تنفيذها، بل و فشلها محليا و بالتالي المساهمة في فشلها وطنيا، كما أعلن عن ذلك جلالة الملك في خطاب 13\10\2017 الذي أعترف فيه بفشل النموذج التنموي الوطني، و حيث دعا جلالته “إلى التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق، و اعتماد حلول مبتكرة و شجاعة، حتى و إن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث “زلزال سياسي .
و هو ما يجب على السلطات الأمنية و الإدارية بعين حرودة ، خاصة السيد باشا باشوية عين حرودة و السيد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بهذه الباشوية المشهود لهما بالكفائة الإدارية ، القيام به تفعيلا لإشارات و توجيهات الخطابات الملكية السامية ، و تنزيلا لمقتضيات النصوص التشريعية و التنظيمية المؤطرة لمهام رجال السلطة ، و التحلي بالموضوعية و النزول إلى الميدان بجماعة عين حرودة بتنسبق مع المصالح الأمنية ، و العمل على مواجهة الواقع المزري و الكارثي الذي يرزح تحته مركزها و واجهتها الحضرية ، و الخروج عن الطرق المعتادة في معالجة الملفات دون كحاملة أو تنميق، و العمل على تجاوز العراقيل الإدارية و التقنية و إفتتاح السوق التجاري للقرب في وجه أبناء المنطقة ، و عدم الإعتماد على ذوي النيات السيئة و تجنب الإنصياع لتوصياتهم الملغومة و أفكارهم المسمومة ، و على أساس الإيمان العميق بأن مسؤولي جماعة عين حرودة في حالة غيبوبة سياسية و إدارية عميقة.
و يجدر التأكيد بأن مواطنون و فعاليات متابعة لملف الاحتلال السافر للملك العام بعين حرودة و الإعتداء على الحقوق الدستورية للمواطنين ، صرحوا لجريدة “السفير 24″ بأنهم سيذهبون في اتجاه إعداد مقال إفتتاحي معزز بملف ترافعي متين و مراجع قانونية رصينة و مقررات جماعية و قرارات تنظيمية واضحة و ملفات طبية لمواطنين من مرضى القصور الكلوي و السرطان الذين يعذبهم ضجيج و عويل الباعة الجائلين و نهيق حميرهم و هم المنهكين أصلا بحصص ” الدياليز و العلاج الكيماوي” و رفع دعوى قضائية لدى القضاء الإداري المختص ، أساسها العلم اليقيني بإمتناع الإدارة المعنية عن القيام بواجبها القانوني المتمثل في حماية و تحرير الملك العام و صون حقوق المواطنين ، باعتباره قرارا ضمنيا بالرفض و شططا في إستعمال السلطة، خاصة و أن الإدارة المعنية لم تستجب لعديد شكايات و طلبات المواطنين و الهيئات المدنية في الموضوع.
