السفير 24 – ذ. عبد الحق غريب
إذا كان دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، باعتباره نصا تنظيميا ملزما بمثابة قانون، يحدد بوضوح تنظيم الامتحانات في دورتين فقط (دورة عادية ودورة استدراكية) في جميع المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فإن تنظيم كلية الحقوق بعين السبع بالدار البيضاء لدورة استثنائية، برسم السنة الجامعية 2024-2025، تطرح علامات استفهام مقلقة تتلخص في الأسئلة التالية:
أولا، ما هو السند القانوني والبيداغوجي المعتمد من قبل عمادة الكلية لتنظيم “دورة استثنائية” لصالح حوالي 400 طالب وطالبة؟
ثانيا، كيف سيتم تقنيا وقانونيا مسك نقط هذه الامتحانات بنظام “أبوجي” (Apogée)، وهو نظام مبرمج حصريا على الدورتين العادية والاستدراكية؟ ومن يتولى المسؤولية القانونية والبيداغوجية في التوقيع على محاضر ومداولات نتائج هذه الدورة الاستثنائية؟
ثالثا، هل تم تسجيل هؤلاء الطلبة المعنيين بالامتحانات والاستفادة منها وفق الشروط الأكاديمية والإدارية الجاري بها العمل؟ وكيف يمكن للمؤسسة تبرير هذا الاستثناء البيداغوجي إن صحت هذه المعطيات؟
رابعا، من هي الجهة أو السلطة التقريرية داخل المؤسسة أو الجامعة التي تولت اعتماد وقبول هذا المسار البيداغوجي غير المألوف والترخيص بفتح هذه الدورة؟
خامسا، ما هي التبعات والمسؤوليات القانونية والإدارية التي ستترتب في حق المتدخلين في هذا الملف، في حال ثبوت أن هذا الإجراء يشكل خرقا صريحا للمساطر البيداغوجية المنظمة وضوابط تكافؤ الفرص بين عموم الطلبة؟
سادسا، هل سيتم فتح تحقيق وتدقيق من الجهات المختصة في التصريحات والاحتجاجات التي خاضها بعض الطلبة المعنيين بخصوص هذه الدورة الاستثنائية، لاسيما تلك المرتبطة بطرق تسجيلهم؟
سابعا واخيرا، أين تتجلى مسؤولية رئاسة الجامعة في هذا الملف المثقل بالتساؤلات؟ وهل حظي تنظيم هذه الدورة بموافقة صريحة من رئيس الجامعة… أم أن ما جرى تم ضدا على التوجهات والضوابط التي يسهر على حمايتها قانونا؟
