السفير 24
تنظر المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 3 يونيو، في جلسة ثانية ضمن أطوار الدعوى القضائية التي رفعها الممثل القانوني لحزب التجمع الوطني للأحرار، الرامية إلى تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من عضويتهم داخل جماعة بني يخلف التابعة لإقليم المحمدية.
ويتعلق الأمر بكل من المستشار (ع.ع)، والمستشار (ب.ح)، ومستشار ثالث (أ.ع)، المنتمين جميعا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية ما اعتبره الحزب خرقا لمقتضيات الانضباط الحزبي خلال إحدى الدورات الاستثنائية للمجلس الجماعي.
وحسب معطيات الملف، فإن المستشارين المعنيين قاموا بالتصويت إلى جانب أغلبية المجلس المنتمية لحزب الاستقلال، الذي يقود تسيير الجماعة، وذلك بخصوص نقطة تتعلق بإقالة ثلاثة مستشارين آخرين من نفس الحزب، بدعوى الغياب المتكرر عن دورات المجلس.
في المقابل، أكد المعنيون خلال مداخلاتهم أثناء أشغال الدورة أنهم أدلوا بشواهد طبية تبرر غيابهم، معتبرين أن قرار الإقالة لم يستند إلى معطيات دقيقة حول وضعيتهم الصحية والإدارية.
ويأتي تحريك هذه الدعوى من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار في سياق تتبع مسارات التصويت داخل المجالس المنتخبة، وحرصه على احترام الالتزامات الحزبية وضبط الانسجام داخل هياكله التمثيلية، وفق ما تشير إليه وثائق الملف المعروض أمام القضاء الإداري.
ومن المرتقب أن تواصل المحكمة النظر في هذا الملف خلال الجلسة المقبلة، في ظل ترقب للقرار الذي قد يحسم في مستقبل عضوية المستشارين الثلاثة داخل المجلس الجماعي لبني يخلف.
