السفير 24
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، عن توجه جديد يهدف إلى إعادة هيكلة التكوينات القانونية بالمغرب، من خلال إحداث تخصصات أكاديمية حديثة تستجيب لحاجيات سوق الشغل وتساهم في الحد من معدلات البطالة في صفوف خريجي كليات الحقوق.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين فاتح يونيو 2026، أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاح تدريجي يشمل فصل كليات العلوم القانونية عن كليات الاقتصاد والتدبير، إلى جانب إحداث معاهد عليا متخصصة في العلوم القانونية، ستُعنى بتدريس مسالك جديدة ذات آفاق مهنية واعدة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه التخصصات ستشمل مجالات مطلوبة على المستوى الوطني والدولي، من بينها المهن القضائية، وقانون البحار، والمهن الدبلوماسية، فضلاً عن تخصصات أخرى مرتبطة بالتحولات القانونية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب.
وأكد المداوي أن العلوم القانونية ما تزال تحتل صدارة التخصصات الجامعية الأكثر استقطاباً للطلبة، حيث يتوجه إليها سنوياً ما يقارب نصف الحاصلين على شهادة البكالوريا، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وما توفره من إمكانات مهنية متنوعة.
وفي المقابل، أقر الوزير بالتحديات التي تواجه هذا المسار التكويني، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للطلبة داخل كليات الحقوق، والتي تتجاوز في بعض المؤسسات ما بين 30 ألفاً و35 ألف طالب، تجعل من الصعب تحقيق النتائج المرجوة وفق الصيغة الحالية، الأمر الذي يفرض اعتماد نموذج جديد للتكوين أكثر تخصصاً ونجاعة، وقادراً على تعزيز قابلية تشغيل الخريجين وملاءمة مؤهلاتهم مع متطلبات سوق العمل.
