السفير 24 – محمد الفلاح
طالبت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإدارة العامة للمؤسسة بفتح ملف “منحة الأخطار” من جديد، عبر مراجعة شاملة لمنظومة التعويضات المرتبطة بالمخاطر والمسؤوليات المهنية، مع توسيع الاستفادة منها لتشمل فئات مهنية جديدة داخل المؤسسة.
وجاء في مراسلة وجهها المكتب النقابي الوطني إلى المدير العام لـ “المكتب الوطني للمطارات”، أن النقابة تعيد التذكير بمراسلتين سابقتين تعودان إلى سنتي 2024، كانتا قد أثارتا موضوع التفاوت في الاستفادة من التعويضات المرتبطة بالأخطار المهنية، رغم تنوع المهام وحجم المسؤوليات التي تضطلع بها مختلف الفئات العاملة بالمؤسسة.
وأكدت النقابة أن التقنيين يشتغلون بشكل يومي في ظروف مهنية محفوفة بالمخاطر الكهربائية والإلكترومغناطيسية والميكانيكية، إلى جانب تدخلهم في تجهيزات حساسة مرتبطة بسلامة الملاحة الجوية، ما يجعلهم عرضة لمخاطر مهنية حقيقية.
واستحضرت في هذا السياق حادث وفاة أحد التقنيين نتيجة صعقة كهربائية أثناء أداء مهامه، معتبرة أن التعويضات الحالية المخصصة لهذه الفئة “تظل محدودة جدا”، في وقت لا تستفيد فيه بعض التخصصات التقنية، كتقنيي المعلوميات والهندسة المدنية، من أي تعويض مرتبط بالأخطار المهنية.
كما شددت النقابة على أن رجال ونساء الإطفاء بالمطارات يواجهون بدورهم مخاطر ميدانية متواصلة خلال عمليات الإنقاذ والتدخل والإطفاء والتعامل مع الطوارئ، إضافة إلى مهام محاربة الخطر الحيواني داخل المنشآت المطارية، وهي مسؤوليات تتطلب جاهزية دائمة وتحمل ضغوط مهنية كبيرة.
وفي السياق ذاته، أبرزت المراسلة أن فئات الإداريين والمهندسين والدكاترة تتحمل مسؤوليات قانونية وإدارية وتقنية مباشرة، قد تعرضها لمتابعات أو مساءلات مرتبطة بطبيعة الملفات والقرارات التي تشرف عليها، دون أن تستفيد من أي تعويض خاص بالمخاطر المهنية أو المسؤولية الوظيفية.
وانتقدت النقابة استمرار استفادة فئات محددة فقط من تعويضات وتحفيزات مرتبطة بالأخطار المهنية، مقابل إقصاء فئات أخرى ‘لا تقل أهمية من حيث طبيعة المهام أو حجم المسؤوليات”، معتبرة أن هذا الوضع يكرس شعورا بعدم التوازن داخل المؤسسة.
وكشفت المراسلة أن فئة أولى استفادت سنة 2019، خلال عهد الإدارة السابقة، من تعويضات شهرية تراوحت بين 1800 و5400 درهم بموجب القرار رقم 05/2019، قبل أن تنضاف إليها فئة ثانية سنة 2023 بتعويضات تراوحت بين 1000 و4800 درهم، مع الاستفادة من أثر رجعي مالي قارب 12 شهرا.
وفي المقابل، أوضحت النقابة أن تعويضات فئتي التقنيين والإطفائيين ظلت مجمدة منذ أكثر من 22 سنة، إذ تتراوح بين 100 و300 درهم فقط، دون أن تشمل حتى المسؤولين التابعين لهاتين الفئتين.
ودعت النقابة إدارة المؤسسة إلى اعتماد “مقاربة تشاركية منصفة” تفضي إلى مراجعة شاملة لمنظومة التعويضات المرتبطة بالأخطار والمسؤوليات المهنية، مع الرفع من قيمة المنحة بالنسبة للتقنيين والإطفائيين، وتعميمها لفائدة الإداريين والمهندسين والدكاترة وتقنيي المعلوميات والهندسة المدنية، بما يحقق العدالة المهنية وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة.
