السفير 24
أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى مختلف مسؤولي النيابة العامة بمحاكم المملكة، تدعو إلى اعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تروم تحديث خدمات العدالة وتعزيز التواصل مع المواطنين.
وأكد رئيس النيابة العامة أن تمكين المشتكين والضحايا من تتبع مآل شكاياتهم يشكل مدخلا أساسيا لترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية وتعزيز مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، خاصة في ظل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحقوق المشتكين في معرفة مآل شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المناسبة عند الاقتضاء.
وأوضح المصدر ذاته أن رئاسة النيابة العامة قامت بتطوير منظومة معلوماتية جديدة تتيح توجيه إشعارات تلقائية للمشتكين بخصوص قرارات الحفظ، سواء عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) أو من خلال البريد الإلكتروني، بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة وتقليص معاناة التنقل إلى المحاكم، فضلاً عن تعزيز سرعة وفعالية التواصل مع المرتفقين.
ودعت الدورية المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين داخل الشكايات والمحاضر، سواء من طرف موظفي مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على التوجه نحو الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية، في إطار تسريع وتيرة الرقمنة وتحسين جودة الخدمات القضائية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الهادف إلى رقمنة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين بما يعزز نجاعة الأداء القضائي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
