السفير 24
شهدت مدينة الرباط توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في خطوة تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي والرفع من نجاعة آليات مكافحة الفساد، بما يضمن الانتقال من مجرد الالتزام القانوني إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشرف على توقيع الاتفاقية كل من هشام البلاوي ومحمد بنعليلو، في سياق يتجه نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتقوية الثقة في المؤسسات.
وأكد محمد بنعليلو، خلال كلمته بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تعكس إرادة مؤسساتية واضحة لتفعيل التوجيهات الرامية إلى تعزيز التكامل والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بمحاربة لفساد، مشدداً على أن حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة يشكلان ركيزة أساسية في تنفيذ السياسات العمومية، وخاصة السياسة الجنائية.
وتتضمن الاتفاقية مجموعة من الآليات العملية الرامية إلى تطوير التنسيق في معالجة ملفات الفساد، من خلال إرساء آليات للإحالة المباشرة وتتبع الملفات وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال حماية الشهود والمبلغين، وتطوير برامج مشتركة للتكوين وبناء القدرات لفائدة قضاة النيابة العامة وأطر الهيئة في مجالات البحث والتحري والتحليل المالي.
كما شددت الاتفاقية على أن مكافحة الفساد لم تعد مجرد مطلب مجتمعي، بل أصبحت أولوية مؤطرة بمقتضيات دستورية والتزامات دولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة واتفاقيتها المتعلقة بمحاربة الفساد.
وفي سياق متصل، اعتبر بنعليلو أن التحدي الحقيقي اليوم لا يرتبط فقط بسن القوانين أو إحداث المؤسسات، وإنما بقدرتها على تحقيق أثر فعلي ينعكس على ثقة المواطنين وجودة الخدمات العمومية، مؤكداً أن هذه الشراكة تقوم على منطق التكامل المؤسساتي لمواجهة مختلف مظاهر الفساد.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن إعداد مؤشرات ودراسات مشتركة لتقييم فعالية السياسة الجنائية بالمملكة، بما يعزز موقع المغرب ضمن الدول المنخرطة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال الحكامة ومحاربة الفساد.
