السفير 24
يبرز اسم ميمون عميري، البرلماني عن إقليم زاكورة باسم حزب حزب الاستقلال، كأحد الفاعلين السياسيين الذين رسخوا حضورهم داخل المؤسسة التشريعية وعلى مستوى الساحة المحلية، من خلال خطاب ترافعي متواصل حول قضايا التنمية في منطقة تواجه تحديات بنيوية مرتبطة بالمجال والموارد والبنيات التحتية.
وخلال ولايته البرلمانية، راكم عميري حضورا لافتا عبر سلسلة من التدخلات والأسئلة الموجهة إلى الحكومة، ركزت أساسا على ملفات الماء الصالح للشرب، وتحسين الخدمات الصحية، وفك العزلة عن الدواوير، ودعم المنظومة التعليمية، إلى جانب تثمين الفلاحة الواحية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي بالإقليم.
كما انصب جزء مهم من ترافعه على قضايا البنيات التحتية والخدمات الأساسية، حيث دعا إلى تأهيل الأسواق الأسبوعية وتطوير بنياتها التنظيمية، بما يضمن شروط السلامة والكرامة المهنية للباعة، فضلاً عن إثارة إشكالات مرتبطة بضعف التغطية الهاتفية والرقمية بعدد من الجماعات القروية، في سياق يعتبر فيه الرقمنة مدخلا أساسيا لتقليص الفوارق المجالية.
وفي السياق ذاته، واصل عميري الدفع نحو تعميم الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء في مختلف دواوير الإقليم، مع متابعة ملفات مرتبطة بالمشاريع المائية الكبرى، والدعوة إلى تسريع تنزيل برامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، خاصة في المناطق الأكثر تضررا من الجفاف وندرة الموارد.
ويُنظر إلى البرلماني الاستقلالي داخل محيطه المحلي كصوت ترافعـي نقل جزءا من انتظارات الساكنة إلى قبة البرلمان، من خلال حضور متواصل في الجلسات وتفاعل مستمر مع القضايا المطروحة، وهو ما عزز صورته لدى عدد من الفاعلين الجمعويين والساكنة باعتباره ممثلًا قريبًا من هموم الإقليم اليومية.
وعلى المستوى الحزبي، يعد عميري من الأطر التي يراهن عليها حزب الاستقلال على صعيد جهة درعة تافيلالت، بالنظر إلى حضوره الانتخابي وارتباطه بالمجال المحلي، إلى جانب مساهمته في عدد من اللقاءات التنظيمية والتواصلية ذات الطابع الحزبي والإقليمي.
وفي أفق الاستحقاقات المقبلة، ينتظر أن يواصل عميري رهانه على خيار الاستمرارية، من خلال الدفاع عن حصيلته الترافعية واستكمال ما يعتبره أوراشا مفتوحة لفائدة الإقليم، في ظل استمرار التحديات التنموية التي تواجه منطقة زاكورة، خاصة ما يتعلق بالماء والتشغيل والخدمات الاجتماعية الأساسية.
ويظل الرهان الأبرز أمامه هو تحويل الترافع البرلماني إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، عبر تسريع وتيرة المشاريع التنموية واستقطاب استثمارات جديدة، بما يعزز مطلب التنمية المحلية ويستجيب لتطلعات ساكنة الإقليم.
