السفير 24
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمنسقة الوطنية لحزب حزب الأصالة والمعاصرة، شروعها رفقة أفراد من عائلتها في اتخاذ إجراءات قانونية، على خلفية استمرار تداول معطيات اعتبرتها غير دقيقة بخصوص ملف عقاري بمنطقة تسلطانت بضواحي مراكش.
وأوضحت المنصوري، في بلاغ موجه للرأي العام، أن هذا الملف سبق أن أثير إعلاميا في مناسبات سابقة، حيث تم حينها تقديم توضيحات مفصلة نفت من خلالها، إلى جانب عائلتها، صحة الادعاءات المتداولة، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأشارت إلى أنها فضلت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء، بدافع التهدئة والاكتفاء بالتوضيحات المقدمة، غير أن استمرار نشر هذه المعطيات وإعادة تداولها دفعها، رفقة أشقائها، إلى سلوك المسطرة القضائية في مواجهة مدير موقع إخباري إلكتروني، وكل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر ما وصفته بمضامين تشهيرية.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن أي تعويض محتمل قد تحكم به المحكمة سيتم تخصيصه لفائدة عمل خيري، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن حماية السمعة الشخصية والعائلية، في إطار احترام مبادئ دولة الحق والقانون.
وفي السياق ذاته، شددت المنصوري على أن حرية التعبير، رغم ضمانها دستوريا، تظل مرتبطة بواجب الالتزام بالقانون وأخلاقيات المهنة الصحفية، خاصة فيما يتعلق بتفادي نشر معطيات غير مؤكدة أو مضللة.
كما أثارت تساؤلات بشأن استمرار ما وصفته بحملات الاستهداف الإعلامي رغم صدور توضيحات سابقة، داعية إلى توضيح خلفيات هذا الأمر للرأي العام، في إطار من الشفافية والمسؤولية.
