السفير 24
أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان، والقاضي بسنة ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير والسب والقذف في حق زميلته الحزبية رفيعة المنصوري.
وكانت غرفة الجنح الاستئنافية المختصة في قضايا العنف ضد النساء قد قررت، خلال الأسبوع الماضي، حجز الملف للمداولة، قبل أن تمنح مهلة إضافية للتدقيق في مختلف حيثيات القضية، والاستماع إلى دفوعات الأطراف المعنية.
وبعد استكمال المداولة التي استمرت لعدة أيام، قضت الهيئة القضائية بتأييد الحكم الابتدائي خلال جلسة اليوم الخميس 23 أبريل، مع تثبيت نفس العقوبة الحبسية والغرامة المالية في حق المتهم.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها المشتكية، تتهم فيها مضيان بالتشهير بها، حيث وجهت له النيابة العامة عدة تهم، من بينها التهديد بارتكاب فعل اعتداء، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، إلى جانب بث وترويج ادعاءات كاذبة بغرض التشهير.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المعني بالأمر بنفس العقوبة، قبل أن يطعن في الحكم عبر مسطرة الاستئناف، التي انتهت بتأييد الحكم الابتدائي من طرف محكمة الاستئناف بالحسيمة.
