السفير 24
كشف المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري، في تدوينة له، عن معطيات وصفها بـ”الاستثنائية” تتعلق بقضية طلاق اعتبرها “الأغلى من نوعها بالمغرب”، بعد إيداع زوج لمبلغ مالي ضخم قدره 2.330.000 درهم، أي ما يعادل 233 مليون سنتيم، بصندوق المحكمة، تنفيذا لحكم قضائي صدر لفائدة زوجته.
وأوضح الباقوري أن الزوج كان قد لجأ إلى مسطرة التطليق للشقاق، قبل أن تصدر المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء حكما يلزمه بأداء المبلغ المذكور تحت عنوان “المتعة والنفقة”، مشيرا إلى أن الملف تم تأجيله إلى جلسة 29 أبريل 2026 من أجل استكمال إجراءات الإيداع والتنفيذ.
وفي تطور لافت، فاجأ الزوج أطراف الملف بإيداع المبلغ كاملا لدى صندوق المحكمة قبل موعد الجلسة، وهو ما يمهد، وفق المعطيات المتداولة، لعرض الملف على المداولة خلال الجلسة المقبلة، قصد البت في التطليق النهائي وتمكين الزوجة من سحب المستحقات المالية.
ووصف المحامي هذه القضية بأنها “أغلى طلاق في المغرب”، ليس فقط بسبب القيمة المالية الكبيرة، ولكن أيضا بالنظر إلى سرعة تنفيذ الحكم وإيداع المبلغ كاملا في وقت وجيز، وهو ما يعد سابقة نادرة في قضايا النفقة والمتعة داخل المنظومة القضائية الأسرية.
ويشار إلى أن مدونة الأسرة المغربية تنص على حق الزوجة في التعويض عند التطليق للشقاق، حيث تحدد المحكمة قيمته بناء على مجموعة من المعايير، من بينها الوضعية المالية للزوج، ومدة الزواج، والظروف الاجتماعية المحيطة بالقضية، غير أن هذه الحالة تظل استثنائية من حيث قيمتها وسياقها القضائي.
