السفير 24
يشهد ملف ما يُعرف إعلامياً بـ“عقار الملايير” تطوراً جديداً بعد توصل المحكمة بنتائج الخبرة البيومترية التي أنجزها مختبر الشرطة العلمية، والتي همّت البصمة المنسوبة للمالكة الراحلة والمضمنة في وثيقة وعد بالبيع.
وكشفت نتائج الخبرة أن البصمة غير صالحة للاستغلال أو المقارنة، ما يجعل تحديد هوية صاحبها أمراً متعذراً، وهو ما أضفى مزيداً من الغموض على هذا الملف المعقد. وعلى ضوء ذلك، قررت المحكمة تأجيل البت في القضية إلى غاية 22 من الشهر الجاري.
ويتابع في هذا الملف خمسة متهمين في المرحلة الاستئنافية، من بينهم منعش عقاري ووكيل عقاري وعدلان، أحدهما متابع في قضية مشابهة، إضافة إلى أحد الورثة، وذلك بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في ذلك، إلى جانب النصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية.
ويستند المشتكون إلى الطعن في صحة وعد ببيع أرض مساحتها أربعة هكتارات تعود لوالدتهم، تم تفويتها – حسب الوثائق موضوع النزاع – بمبلغ لا يتجاوز 200 مليون سنتيم، في حين أن خبرة عقارية سابقة أنجزت قبل أكثر من عشر سنوات قدرت قيمتها بأزيد من مليار و200 مليون سنتيم.
كما يؤكد الورثة أن المالكة الراحلة سبق أن حررت إشهاداً عدلياً موثقاً تنفي فيه بشكل قاطع إبرام أي عقد أو وعد بالبيع، أو توكيل أي طرف للتصرف في ممتلكاتها، فضلاً عن عدم تسلمها لأي مبالغ مالية كتسبيق، بل وجهت مراسلات رسمية إلى جهات إدارية للطعن في هذه المعاملات.
وتعود فصول هذه القضية إلى أبريل سنة 2017، حين تقدم محامٍ بهيئة مراكش بشكاية مباشرة نيابة عن الورثة، متهماً المشتكى بهم بتزوير وعد بيع ووثائق أخرى، من بينها وكالة غير مؤرخة، معتبراً أن ذلك تم بسوء نية.
وقد تمت إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش سنة 2021، قبل أن يصدر الحكم في دجنبر 2024، والذي قضى ببراءة المتهمين وعدم مؤاخذتهم، مع التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وهو الحكم الذي جرى استئنافه لاحقاً.
