قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة تيفلت يتحدى الجميع ويرفض تعليق التسعيرة القانونية داخل السيارة

السفير 24

رغم اللقاء التأديبي الذي انعقد مؤخراً بمدينة تيفلت، وما رافقه من تأكيد رسمي على إلزامية احترام القوانين المنظمة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة، ما يزال الامتناع عن تعليق التسعيرة القانونية داخل سياراتهم، في تحدٍّ واضح للتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.

وحسب إفادات عدد من المرتفقين، فإن الإشكال لم يعد يقتصر فقط على الخلاف حول واجب النقل، بل أصبح مرتبطاً أساساً بغياب التسعيرة داخل السيارة، وهو ما يحرم الراكب من حقه في الاطلاع المسبق على التعريفة القانونية، ويفتح الباب أمام ممارسات توصف بغير المشروعة.

ويؤكد مواطنون أن الوضع لم يتغير بعد انعقاد المجلس التأديبي الذي خُصص للنظر في شكايات متبادلة بين الركاب وبعض السائقين، حيث لا تزال نفس الاختلالات تتكرر بشكل يومي، خصوصاً في ما يتعلق بعدم احترام إلزام تعليق التسعيرة داخل سيارة الأجرة الصغيرة.

كما ينصّ القانون المنظم لقطاع سيارات الأجرة على إلزام السائق بتعليق التسعيرة القانونية داخل سيارة الأجرة وفي مكان واضح للراكب، بحيث يمكن الاطلاع عليها بسهولة قبل وأثناء الرحلة. ويُعدّ عدم تعليق التسعيرة أو وضعها في مكان غير ظاهر مخالفة إدارية يُعاقب عليها بغرامة مالية، فضلاً عن إمكانية توقيف الترخيص مؤقتاً في حالات التكرار، وفق المساطر القانونية المعمول بها، باعتبار ذلك إخلالاً بمبدأ الشفافية وحقوق المرتفق في معرفة واجب النقل القانوني.

وفي هذا السياق، يشدد متتبعون للشأن المحلي على أن تعليق التسعيرة القانونية ليس إجراءً شكلياً، بل مقتضى قانوني واضح يروم حماية المستهلك، وضمان الشفافية، والحد من النزاعات اليومية التي تنشب بين السائقين والركاب.

ويرى فاعلون محليون أن استمرار هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام بعض مهنيي القطاع بمخرجات اللقاءات التأديبية والتوجيهات الصادرة عن السلطات، خاصة بعدما تم التأكيد، خلال الاجتماع الأخير، على أن أي إخلال بهذا الالتزام يعرض صاحبه للمساءلة.

ويأتي هذا الوضع في وقت كانت فيه السلطات المحلية،قد أكدت حرصها على تتبع اختلالات قطاع سيارات الأجرة الصغيرة وتنظيمه وفق الضوابط القانونية المعمول بها، في إطار مقاربة تروم تهدئة الأوضاع الميدانية وضمان علاقة سليمة بين المهنيين والمواطنين.

وأمام استمرار رفض تعليق التسعيرة في مكان واضح يطالب عدد من المواطنين بتكثيف المراقبة الميدانية وتفعيل المساطر الزجرية في حق المخالفين، حتى لا تبقى القرارات واللقاءات التأديبية مجرد إجراءات شكلية لا تنعكس على واقع النقل الحضري بالمدينة.