السفير 24 . ملاك الشبرعال صحافية متدربة
عرفت عدة مدن مغربية مؤخرا احتجاجات شبابية قادها ما يعرف ب ” جيل z “، رفعت خلالها مطالب اجتماعية ترتبط بالحق في التعليم، الصحة، السكن والشغل، وهي حقوق مضمونة دستوريا.
اذ ينص دستور 2011 في الفصل 31 على ان الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتعليم العصري الميسر الولوج وذي الجودة، بالإضافة الى السكن اللائق والشغل.
غير ان بعض هده الاحتجاجات انزلقت الى اعمال عنف وتخريب، ما أسفر عن خسائر مادية وإصابات واعتقالات، الامر الذي اثار نقاشا واسعا حول هدا الأسلوب. فبينما يعتبر الشباب ان مطالبهم مشروعة وتمس جوهر معيشتهم اليومية، تؤكد السلطات ان الحفاظ على الامن والنظام العام يبقى أولوية.
ويكمن التحدي الأكبر اليوم في الموازنة بين حق الشباب في التعبير والاحتجاج السلمي، وحق الدولة في الحفاظ على الاستقرار وحماية الممتلكات. والرهان الحقيقي هو إيجاد مساحات للحوار المسؤول الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بعيدا عن كل اشكال العنف او التخريب.
