الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان ترفض مشروع “التوقيت الميسر” وتدعو إلى صون مجانية التعليم العالي
الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان ترفض مشروع "التوقيت الميسر" وتدعو إلى صون مجانية التعليم العالي

السفير 24
يشهد محيط جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال جدلاً واسعاً، بعد المحاولات المتكررة لتمرير مشروع “التوقيت الميسر”، الذي أثار اعتراضاً قوياً من مختلف المكونات الجامعية، من أساتذة وطلبة وموظفين.
وحسب بيان حقوقي استنكاري صادر عن الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان توصل موقع “السفير 24″، فإن المشروع المقترح يفتقد إلى أي سند قانوني واضح، ويمثل تهديداً مباشراً لمبدأ مجانية التعليم العمومي الذي يكفله الدستور المغربي وكافة المواثيق الدولية.
كما عبرت الجمعية عن رفضها القاطع لما اعتبرته “أسلوباً انفرادياً” في تدبير ملف استراتيجي يمس حاضر الجامعة ومستقبلها، بعيداً عن مبادئ الحكامة الجيدة والتشاركية.
وتشير حيثيات الوضع إلى أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 15 شتنبر 2025 عرف مقاطعة شاملة من طرف الأعضاء المنتخبين، ما أدى إلى تعطيله بسبب غياب النصاب القانوني. وعلى الرغم من ذلك، عادت رئاسة الجامعة بالنيابة لتوجيه دعوات جديدة لانعقاد المجلس بتاريخ 30 شتنبر ثم 1 أكتوبر 2025، في خطوة اعتبرها الفاعلون النقابيون والأكاديميون استفزازية وتعكس غياب الحس المسؤول.
في السياق ذاته، نبهت النقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة خريبكة-خنيفرة، في بيانها الصادر يوم 3 شتنبر 2025، إلى المخاطر المترتبة عن المشروع، مؤكدة تمسكها بمبدأ مجانية التعليم العمومي وداعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع رئاسة الجامعة.
وترى الجمعية الحقوقية أن هذه التطورات لا يمكن فصلها عن الأزمة الوطنية التي يعيشها قطاع التعليم العالي، خاصة في ظل الجدل القائم حول مشروع القانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وما خلفه من احتجاجات واسعة في صفوف النقابات والأساتذة والطلبة دفاعاً عن الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد.
وفي ختام بيانها، جددت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان رفضها القاطع لأي مساس بمجانية التعليم العمومي، معتبرة أن مشروع “التوقيت الميسر” يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن، ويمثل تهديداً لاستقرار الجامعة العمومية ورسالتها التنويرية.
كما دعت السلطات الوصية إلى وقف هذه المحاولة، والالتزام بمسار الحكامة الرشيدة، وفتح حوار تشاركي يضم مختلف المكونات الجامعية لبناء توافق يحفظ مكانة الجامعة المغربية كرافعة أساسية للتنمية والعدالة الاجتماعية.