السفير 24
عقدت جمعية عالم الصيادلة المغاربة “إم فارما”، يوم السبت 27 شتنبر 2025، الدورة الثامنة لمؤتمرها الدولي تحت شعار “الصيدلاني والعمل الإنساني”، مسلطة الضوء على الأدوار الإنسانية والاجتماعية التي يقوم بها الصيادلة في المغرب وخارجه.
ركزت الدورة الثامنة على جهود الصيادلة في تقديم الدعم للمتضررين من الكوارث الطبيعية، أبرزها الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، حيث ساهم الصيادلة في تقديم الأدوية والمساعدة الميدانية والمساندة المعنوية للضحايا. كما تم التأكيد على الدور الحيوي الذي لعبه الصيادلة خلال أزمة كوفيد-19، من خلال تقديم الخدمات الصحية الأساسية والمساهمة في التوعية والإرشاد الصحي.
وفي الندوة الرئيسية التي تلت الكلمات الافتتاحية، تم تسليط الضوء على العمل الإنساني داخل الجمعية. قدمت كل من إلهام السعدي، صيدلانية بخنيفرة وعضوة المكتب الوطني للجمعية، وفاطمة براق، صيدلانية بسلا وعضوة المكتب الوطني، مجموعة من المبادرات الإنسانية التي تجاوزت المجال الصحي لتشمل حفر الآبار في المناطق التي تعاني نقصًا في مياه الشرب، ومساعدة المحتاجين في مختلف مناطق المغرب.
وأكد المتدخلون أن دور الصيدلي لا يقتصر على صرف الأدوية، بل يمتد إلى المساهمة في التوعية الصحية، تقديم النصائح العلمية، والإسهام في تنفيذ السياسات الصحية. وقد شدد المشاركون على أن الصيدلي عنصر أساسي في إنجاح أي سياسة صحية، منتقدين المقاربة الحكومية التي تتجاهل مشاركة الصيادلة في بلورة سياسات صحية فعالة.
وشددت السيدة حسناء مموني، رئيسة الجمعية، في كلمتها الافتتاحية، على الأدوار الطلائعية للصيادلة، قائلة: “الصيدلاني يقوم بأدوار طلائعية في خدمة المجتمع، لا تقتصر على مزاولة المهنة فقط، بل تشمل تقديم المساعدة لذوي الحاجة والمشاركة في المبادرات الإنسانية على مستوى محلي ودولي.”
كما أشارت رئيسة الجمعية إلى مساهمات الصيادلة خلال الكوارث الطبيعية الأخيرة، خاصة زلزال الحوز في المغرب وإعصار دانيال في ليبيا، إضافة إلى دورهم البارز في قطاع غزة، حيث واصلوا تقديم المساعدات رغم الظروف الصعبة والحرب، مشيرة إلى اغتيال 83 صيدلانياً في استهداف ممنهج للأطر الصحية.
وفي جانب آخر، انتقدت حسناء مموني العلاقة مع وزارة الصحة، مؤكدة أن مشروع المرسوم الجديد لتحديد أسعار الأدوية “مرتبك” ولا يعالج الإشكالات الحقيقية للقطاع، كما اعتبرت أن ثمار التعاون مع الوزارة على مدى سنتين قد أُجهضت.
واختتم المؤتمر بإصدار مجموعة من التوصيات، من أبرزها:
- مراجعة المشروع الوزاري: اعتماد مقاربة تشاركية فعلية مع الصيادلة بشأن تحديد أسعار الأدوية.
- نموذج اقتصادي جديد: تطوير نموذج يدعم الصيدليات ولا يقتصر على هامش الربح فقط.
- تشديد الرقابة: تعزيز الرقابة على بيع الأدوية خارج المسلك القانوني.
- إجراء الانتخابات: التعجيل بإجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة.
- تغيير القوانين: تحديث القوانين القديمة الخاصة بمحاكمة الصيادلة والعمل على تجويدها بما يتماشى مع المعايير الحديثة.
