الجامعات المغربية بين الضوابط البيداغوجية الجديدة والمشروعية المؤسساتية

السفير 24

أثار تطبيق الضوابط البيداغوجية الجديدة جدلاً واسعاً في الجامعات المغربية، فعلى الرغم من نشرها في الجريدة الرسمية وإضفاء الطابع الرسمي عليها، إلا أن القانون لا يختزل في الشكل، بل يقوم على احترام المساطر والآجال المنصوص عليها لضمان مشروعية الإصلاح وفعاليته.

على سبيل المثال، اعتماد الضوابط خلال شهر غشت، فترة العطلة الرسمية، يمثل خرقاً لمبدأ المشاركة الواسعة المكفول دستورياً. كما أن تطبيقها الفوري في بداية الموسم الجامعي يفتقر إلى الشرعية الإجرائية التي تتطلب مرورها عبر مساطر مؤسساتية تمتد عادةً خمسة أشهر.

النقابة الوطنية للتعليم العالي أكدت أن موقفها ليس رفضاً للإصلاح، بل دعوة لاستمرار العمل بالضوابط السابقة خلال الموسم الجامعي 2023/2024، إلى حين استكمال المساطر المؤسساتية التي تمنح الإصلاح الجديد مشروعيته الفعلية. وهذا من شأنه ضمان وضوح المساطر وحقوق الأستاذ والطالب على حد سواء، بعيداً عن القرارات الارتجالية.

وعلى صعيد متصل، تشهد الساحة الجامعية دينامية استثنائية بين الوزارة والنقابة، شملت اجتماعات، ومذكرات توضيحية، وإضراباً وطنياً ناجحاً، مما يعكس صحوة نقابية مهمة في ظل هياكل محلية وجهوية غير منتظمة.

كما أن الإصلاح البيداغوجي الحقيقي يتطلب مساراً قانونياً ومؤسساتياً وتشاركياً، حيث يمر بمجالس الشعب، مجالس المؤسسات، مجالس الجامعات، والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، وبالتالي ضمان المصداقية والجودة. وعليه، فإن أي تعديل متسرع دون احترام هذه المساطر يفتقد للشرعية ويهدد جودة التعليم العالي.

هذا، ويكمن الحل المسؤول في الالتزام بمخرجات اللجنة الإدارية للنقابة، مما يضمن دخولاً جامعياً سليماً، ويحفظ حقوق الطلبة والأساتذة الباحثين، ويمهد لإصلاح بيداغوجي تشاركي وديمقراطي، يعزز بدوره مكانة الجامعة العمومية المغربية.

إعلان