السفير 24
توصلت جريدة ” السفير 24 ” الإلكترونية، ببلاغ إستنكاري، جاء فيه بأن المكتب الوطني لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية SNTL، المنضوي تحت لوا ء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يتابع بمعية بعض الجمعيات الحقوقية بقلق وإمتعاض شديدين، الحملة الشرسة المنظمة والمضايقات الممنهجة والتمييز الذي تتعرض لهما الأخت المناضلة ( ح . ب ) الإطار التجاري بوكالة أسفي، التابعة للشركة الوطنية SNTL بقيادة كل من المدير الجهوي، الذي يعتبر أقدم مدير جهوي عرفه تاريخ المؤسسة” ورئيس وكالة أسفي بمباركة من مديرة النقل، بحيث يمكن إعتبار ما يقع للأخت مجرد خلاف إداري عادي بل هو سلسلة من الإنتهاكات الممنهجة والمقصودة، التي تستهدف کرامتها وحقوقها وأستقرارها النفسي، وذلك من خلال السعي المتكرر لرئيس وكالة آسفي، إلى تقويض وتشويه كفاءاتها وسمعتها المهنية لدى إدارة المؤسسة، من خلال شكايات كيدية، دون حجة بينة فندتها كلها الأخت بالحجة والدليل أكثر من مرة، أمام إستفسارات الإدارة، دون أن يتخذ أي إجرا ء تأديبي في حق المدعي بالمقابل.
و أضاف البلاغ، بأن قرار السيد المدير العام، بتكليف الأخت منذ حوالي أربعة أشهر، بتدبير ملف الزبون – المكتب الشريف للفوسفاط -، كان بمثابة الشرارة التي أشعلت نار الحقد والكراهية، لدى رئيس الوكالة ومديره الجهوي، بحيث عملا معا على التضييق عليها بجميع الوسائل والحيل، كتكليفها ببعض المهام التي لم يسبق وأن قام أحد قبلها من نفس منصبها أو قامت بها امرأة قط بالمؤسسة، كونها إطار تجاري ولا تدخل ضمن مهامها، كما تشير إلى ذلك الورقة التقنية الخاصة بمنصبها .
ويضيف البلاغ، بأنه تم منعها من الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الزبون الحساس، حتى لا تطلع على ما يقع، علما أنها الأجدر والمكلفة بهذا الأخير، وقد عبر لها رئيس الوكالة صراحة، بأن هذا القرار سيكون وبالا عليها ولن تستمر فيه وهو ما تأكد فعلا منذ أيام قليلة، حيث جاء قرار آخر بإنهاء مهام إشرافها على تدبير ملف الزبون – المكتب الشريف للفوسفاط – كما خطط له دون ثبوت أي تقصير أو خطأ مهني من جهتها .
وهنا حق التساؤل عن الجهة التي تحابي وتزكي طلبات رئيس الوكالة ومديره، حتى وإن لم تكن شرعية وتتنافى وقيم مؤسسة الحق والقانون،
وكذلك حق التساؤل لماذا كل هذا اللغط حول هذا الزبون بالذات وتعيين أشخاص بعينهم لتدبير ملفه؟
وإختتم نص البلاغ، بأن ما يحز في النفس ويؤكد نظرية المؤامرة، أنه بعد إنهاء مهام تدبير ملف الزبون من طرف الأخت، تم تكليف مستخدم آخر له نفس الإنتماء النقابي لرئيس الوكالة، وعضو معه في مكتبه النقابي دون الرجوع إلى السلطة الرئاسية المتمثلة في السيد المدير العام، كما جرت العادة وعدم تقيده بالمهام المفتعلة التي كانت تثقل كاهل الأخت قبله، ما يؤكد التحامل والشطط في إستعمال السلطة والإرهاق المقصود ضدها .
وأمام هاته التجاوزات والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، جعل فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يدخل على الخط لمؤازرة الأخت المتضررة.
