السفير 24
في محاولة يائسة للهروب من مأزقه القانوني، استعان حميد المهداوي بعلي لمرابط ليؤدي دور المدافع عنه، مصورًا نفسه ضحية “اغتيال مهني”. لكن الحقيقة أن المهداوي، منذ خروجه من السجن، تحوّل إلى مدّاح للمؤسسات، فلماذا يستنجد اليوم بمرابط؟ ولماذا يعود لخطاب المظلومية وهو يعلم أن قضيته قانونية وليست سياسية؟
الأسطوانة التي يكررها المهداوي حول “تصفية حسابات بسبب موقفه من فلسطين” فقدت مصداقيتها، لأن مشكلته الحقيقية تتعلق بالسب والقذف، وليس بالمواقف المعلنة. حتى إغلاق موقع “بديل”، اعترف هو نفسه أمام المحكمة بأنه قرار إداري مرتبط بالإجراءات القانونية، فكيف أصبح ذلك فجأة “محاولة لإسكاته”؟
مع شكاية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وجد المهداوي نفسه أمام المساءلة القانونية، فحاول تحريك الرأي العام عبر لمرابط، وكأن اللعب بورقة “المعارضة في الخارج” يمكن أن تحصنه ضد المحاكمة. لكنه تناسى أن القضاء مستقل، وأن القانون الجنائي لا يُفرق بين مواطن عادي أو مسؤول حكومي في جرائم السب والقذف.
المراهنة على التضليل الإعلامي والهروب للأمام لن تعفي المهداوي من المحاسبة، فالقانون هو الفيصل، وحملات الصراخ الإعلامي لا تُلغي المسؤولية الشخصية. مهما حاول رسم نفسه كضحية، سيظل في مواجهة مباشرة مع العدالة، التي تعمل بمعايير واضحة لا تهتز تحت ضغط الشعارات الرنانة.
