السفير 24
عقد المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة الحسن الأول بسطات اجتماعًا طارئًا لتدارس الوضعية المقلقة التي تعيشها الجامعة. وخلص الاجتماع، بعد مناقشات معمقة، إلى سلسلة من النقاط التي تعكس التوتر القائم:
طالب المكتب السيد رئيس الجامعة بالإسراع في معالجة الملفات المطلبية العالقة، التي أثرت بشكل سلبي على الأساتذة وأثارت استياءهم بسبب غياب التقدم في تحقيق وعود سابقة.
انتقد التأخر الطويل وغير المبرر في صرف تعويضات التكوين الأساسي والمستمر، مما أثر على سير التكوينات بشكل عادي وأضر بسمعة الجامعة.
استنكر تأخير توقيع ديبلومات التكوين المستمر، حيث أدى هذا الإجراء إلى اضطرابات داخل الجامعة، ودفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم، مما يهدد بزيادة الأعباء المالية على الجامعة.
دعا المكتب إلى إلغاء نتائج مباريات الميكانيك والهندسة الكهربائية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد بسبب ما أثير حولها من شكوك بخرق معايير النزاهة وتكافؤ الفرص، مع المطالبة بإعادتها لضمان الشفافية.
عبّر المكتب عن رفضه للوصاية المفروضة على مدرج الندوات بكلية العلوم القانونية والسياسية، داعيًا إلى تحرير المدرج ليتمكن الأساتذة من استغلاله في الأنشطة العلمية.
شدد المكتب على ضرورة اعتماد نهج تشاركي من طرف عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية، مع وقف أي ممارسات تضييقية أو تهديدية تجاه الأساتذة.
نبه المكتب إلى التأخر الكبير في إنجاز مشاريع بناء المرافق بالمدرسة العليا للتربية والتكوين ببرشيد، الأمر الذي يعرقل سير العملية التعليمية ويستدعي تدخلاً عاجلاً.
طالب المكتب باحترام قرارات الهياكل المنتخبة بكلية الاقتصاد والتدبير، وتسريع بناء مقر جديد للكلية لتفادي تداخل الأنشطة الدراسية مع تكوينات أخرى في المبنى الحالي.
استنكر فرض شرط عدد أعضاء المختبرات العلمية كمعيار لاعتمادها، مؤكدًا أن هذا الشرط يخلق احتقانًا بين الأساتذة ويعكس غياب تجاوب الإدارة مع مطالبهم.
أعلن المكتب عن نيته عقد ندوة صحفية بمشاركة وسائل الإعلام لتوضيح المشاكل التي تواجه الأساتذة، إيمانًا بأهمية الشفافية وضرورة التواصل الفعّال.
وفي ختام البيان، أكد المكتب الجهوي التزامه بالدفاع عن حقوق الأساتذة الباحثين والعمل على تحقيق مطالبهم لتحسين ظروف العمل ورفع مستوى الجامعة، بما يتماشى مع التحديات الوطنية والدولية.
