السفير 24
أفادت مصادر “السفير 24” أن مصالح الجماعة الترابية أولاد عزوز بإقليم النواصر، مازالت تغط في نوم عميق وعلى رأسها رئيس الجماعة الذي تنتظر سلطات العمالة توصلها برد من وزارة الداخلية من أجل تفعيل مسطرة العزل في حقه، خصوصا أنه لم تقم بأي تغيير يذكر ماعدا جلب العديد من المعارضين الى صفه بطرق ملتوية يعلمها الجميع واغراق الجماعة في المستودعات العشوائية، وعدم تعامله مع مطالب الساكنة المشروعة في الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن عدد من أبناء المنطقة وجهوا العديد من الأسئلة عبر “السفير 24” إلى الرئيس الذي يسارع الزمن لجمع الثروة بكل الطرق الغير مشروعة قبل عزله من الكرسي، لكنهم لم يتلقوا أي جواب لحد الساعة، وجاءت أسئلتهم الموجهة اليه (الرئيس) بعد تسجيل مجموعة من الملاحظات همت على الخصوص مجالات الموارد المالية والممتلكات الجماعية والنفقات والتدبير الإداري للجماعة والطرق.
وأضافت المصادر نفسها أن الملاحظات التي سجلوها تجلت في خروقات واختلالات وصفت بالخطيرة تهم التدبير المالي والإداري خلال فترة رئاسته، وعلى رأسها مشاريع تهم تهيئة عدد من المسالك الطرقية ومنها طريق رصدت لها ملايين السنتيمات، مساحتها العرضية 8 أمتار تؤدي الى منزل الرئيس رغم قلة السكان الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة أسر، واستثناء طرق أخرى حالتها كارثية ، وكذلك ومجموعة من الدراسات التقنية التي شابتها خروقات.
وأشارت المصادر ذاتها ، الى أن فعاليات المجتمع المدني تنتظر رد الجماعة، للإجابة عن عدد من الأسئلة التي تهم فترة رئاسة الرئيس ، قبل خوض العديد من أشكال الاحتجاج السلمي والمشروع، وسلك المساطر المعمول بها في حال وجود فساد مالي أو إداري يقتضي متابعة قضائية بعدما لم يقم لحد الآن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالتأشير على قرار العزل بعد رصد لجنة إقليمية العديد من الخروقات التي توجب العزل والمتابعة القضائية في حق الرئيس .
والتزاما منها بمبدأ الحياد واحترام الرأي الآخر وحفاظا لحق الرد ، ربطت جريدة “السفير 24” الالكترونية الاتصال برئيس جماعة أولاد عزوز، لعدة مرات الا أنها لم تتلق أي استجابة.
ويواجه رئيس الجماعة الترابية المذكورة وضعا صعبا، منذ توصله في العاشر مارس الماضي بمراسلة من عامل الاقليم، من أجل الجواب عن الاختلالات التي تم رصدها فيما يتعلق بمنح رخص خارج القانون واختلالات متعلقة كذلك بتراخيص أنشطة اقتصادية فوق أراض عارية مخصصة للنشاط الفلاحي، وكذلك وجود “شواهد إدارية تتعلق بتقسيم العقارات مسلمة من طرف الجماعة، دون استطلاع رأي الإدارة وخارج الضوابط القانونية، خاصة القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا المنصة الرقمية رخص”.
