السفير 24
عبر عدد من المواطنين باقليم بنسليمان، عن استيائهم من تصرفات بعض عناصر شرطة السير والجولان، التي اعتبروها استفزازية وصبيانية في حقهم .
وأكد المشتكون في اتصالهم بـ”السفير 24″، أن بعض عناصر شرطة السير والجولان بمدينة بنسليمان أصبحوا يفرضون قانونا خاصا بهم ، ولا أحد يمكن له ثنيهم أو تنبيههم لتجاوزاتهم غير القانونية التي يقدمون عليها.
وأضاف أحد المشتكين أنه قام بالوقوف بسيارته أمام تجزئة الكولف لبرهة من الزمن وظل ملازما سيارته، لكنه تفاجئ بأحد عناصر شرطة المرور يقف عليه بطريقة غير مسؤولة ويطالبه بأوراق سيارته، بلغة من التعجرف والقوة، رغم أنه لم يرتكب أية مخالفة مرورية وعدم ترجله من سيارته التي يركبها ويحرر محضرا في حقه.
مواطن آخر رفض التوقيع على محضر مخالفة لم يرتكبها ، أكد تعرضه لنفس الموقف بشارع الحسن الثاني ، بعدما أوقفه شرطي مرور لأسباب اعتبرها غير مفهومة وتدخل في خانة الترهيب والتخويف “نتا كتقول دزتي في الضوء البرتقالي وأنا كلامي هو الكبير كنقول ليك راك دزتي في الضوء الأحمر أنا محلف” مؤكدا أنه مر في الاشارة البرتقالية التي تسمح له بالاستمرار في التحرك مع توخي الحذر .
مواطنة أخرى عبرت لـ”السفير 24″ عن استيائها بعدما أوقفها أحد عناصر شرطة المرور وطالبها بأوراق سيارتها الشيء الذي استجابت له رغم عدم ارتكابها لأية مخالفة مرورية، لكنها تفاجأت بكون الشرطي أوقفها من أجل أخد رقم هاتفها وليس تحرير مخالفة.
مشتكية أخرى أكدت تعرضها لمضايقات عديدة ، آخرها كان نواحي حي القدس من طرف أحد عناصر شرطة السير والجولان بزيه الرسمي ، عندما ترجل من سيارة الشرطة وتوجه نحو سيارتها التي كانت تمتطيها، وطالبها برقم هاتفها لكونه أعجب بها ويريد ربط علاقة معها، الشيء الذي جعلها تخبره بأنها متزوجة ولا يليق بشرطي يفترض فيه خدمة المواطن وحمايته أن يصبحا شخصا يتحرش بالنساء، ليطلق ساقيه نحو سيارة الشرطة وينصرف من المكان على الفور.
المواطنون المشتكون أكدوا أنهم لا يعممون هذه التصرفات الاستفزازية والصبيانية على كافة عناصر شرطة السير والجولان بمدينة بنسليمان، وانما تبقى استثناء على بعض العناصر المقصرة في عملها ووجب التصدي لها من قبل رؤسائهم المباشرين في العمل ، لكون الشطط المستعمل من قبل الموظف العمومي في عمله، مجرّم قانونيا، ولا يمكن تبرير العنف اللفظي أو التحرش، من قبل المواطن البسيط الذي لايملك وسائل لاثبات كلامه”.
وتأسف المشتكون من هؤلاء العناصر الذين يبخسون مجهودات المؤسسة الأمنية التي بذلت خلال السنوات الأخيرة، جهودا كبيرة لتجويد تكوينها وتحديث ميكانيزمات عملها، بعد أن رفع المغرب خلال “العهد الجديد”، شعار القطع مع تجاوزات الماضي .
متسائلين بأن السياسة الأمنية هي سياسة عمومية لاتختلف عن السياسات العمومية الأخرى “الصحة ، التعليم ، الثقافة ، الرياضة ، الخ…”، وأن الأمن لا يجب أن يكون فوق القانون ويقوم بخدمة المصلحة العامة ولا يعرض المواطن للتعسفات.
هذا وختم المشتكون كلامهم مع “السفير 24″، بأن ساكنة مدينة بنسليمان لا زالت تعيش الحكرة و التهميش منذ زمن ، وهذا راجع الى ضعف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بالمدني الذي ضمن له بند من بنود الدستور الحق في مواكبة وتوجيه السياسات العمومية برمتها ، لخدمة المواطنين وصيانة كرامتهم، لكننا نجده يضيف المشتكون، لا يعير أي اهتمام للسياسات الأمنية في الاقليم، ويترك الحال على حاله، مما يعرض المواطنين للابتزازات والمضايقات من طرف مثل هؤولاء العناصر الأمنية، التي تضرب شعار الشرطة في خدمة المواطن بعرض الحائط بمدينة بنسليمان.
