
السفير 24 – فاطمة الزهراء حبيدة | صحفية متدربة
عقدت الحكومة يومه الخميس 19 من ذي القعدة 1444، الموافق لـ8 يونيو 2023، مجلسا للحكومة وذلك برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتم التداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا، إذ تم التداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بصيغة جديدة، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويأتي سياق هذا المشروع، في اطار مواكبة التطورات التي يعرفها مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية والقصيرة المدة، بغاية الحد من اثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، بغاية المساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.
وتمت الإشارة، ان هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، عبر إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على التجارب المقارنة، واستحضار خصوصية المجتمع المغربي، من أجل أن تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة.
وتم الاستثناء من مقتضيات مشروع قانون 43.22، الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها، كما ميز مشروع قانون السالف الذكر، بين 3 أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.



