السفير 24 | شيماء الريحاني – صحفية متدربة
تحت شعار “حتى أنا مشاركة”، نظم المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث صبيحة يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، دورة تكوينية في اطار مشروع “من أجل تعزيز القدرات التمثيلية للنساء باقليم بنسليمان” المدعم من قبل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء بوزارة الداخلية، بمنصة الشباب بنسليمان.
ويهدف المركز من خلال هذه الدورة التكوينية التي هي انطلاقة لدورات تكوينية اخرى، الى تقوية قدرات النساء المستشارات الجماعيات والنائبات البرلمانيات وعضوات الغرف المهنية داخل اقليم بنسليمان، وكذا تشجيع نساء الاقليم بصفة عامة على المشاركة في تدبير الشأن الترابي، في أفق تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وتحقيق التنمية الترابية، عن طريق آلية التكوين والزيارات الميدانية من أجل تبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة للقيادات النسائية للاقليم.
أطر هذه الدورة التكوينية عبد اللطيف بكورأستاذ بالكلية المتعدّدة التّخصصات – أسفي، والأستاذ الباحث أمين بن زيتون بنفس الكلية. بحيث تقدم الأستاذ عبد اللطيف بكور بكلمة ترحيبية للمشاركات، كذلك عبر عن شكره لرئيس المركز الأستاذ سعيد خمري.
تفضل الأستاذ عبد اللطيف بكور بالتعريف بأهم المستجدات الدستورية المرتبطة بالحقوق الإنسانية للنساء وأهمية مشاركة المراة في تدبير الشأن المحلي بالمجالين القروي والحضري، كذلك سلط الضوء على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي للجماعات الترابية، القانون التنظيمي المنظم للعمالات والأقاليم) والتواصل حول مضامينها.
في نفس السياق تطرق الى ادوار الجماعات الترابية وبين اختصاصاتها فيما هو ذاتي و مشترك بينها وبين الدولة وأخرى منقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بكل جماعة ترابية.
وفي مداخلة المؤطر الأستاذ الباحث أمين بن زيتون، حول الديمقراكية التشاركية بتحديده للاطار المفاهيم والقوانين المؤطرة وكذلك آليات الديمقراطية التشاركية وتفسيرا لفصول الدستور خرجت القوانين التنظيمية لآليات الديمقراطية التشاركية من أجل توضيح كيفية ممارسة حق كل من العرائض والملتمسات من خلال القانونين التنظيمين، رقم 44.14و64.14 المتعلقين بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق العرائض والملتمسات، فيما حددت كيفية تأسيس هيئات التشاور العمومي من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (111.14- 112.14 – 113.14).
كذلك تطرق الى موضوع الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لتمكين السيدات النائبات المشاركات من معرفة منهجية الاشتغال من اجل ممارسة عملية ناجحة وذلك من خلال المناقشات داخل لجنة المالية واللجان الدائمة.
كما أكد على ضرورة مشاركة المرأة ومساهمتها في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية وتحقيق التنمية التي ينشدها الجميع.
وفي ختام الدورة التكوينية اعطى رئيس المركز سعيد خمري للمشاركات كلمة شكر وكذلك للمؤطرين والمساهمين في تنظيم هذه الدورة.
وبعد تناول المشاركات والمشاركين وجبة الغداء تم توزيع شهادة المشاركة لجميع المشاركات تقديرا لمشاركتهم في الدورة التكوينية “آليات تعزيز التمثيلية النسائية من داخل الجماعات الترابية”.
