السفير 24
وجهت جمعيتين مدنيتين مهتمتين بالشأن العام المحلي بعين حرودة بداية شهر رمضان الفائت ، رسالة الى عامل عمالة المحمدية ، تتضمن اتهامات قوية و مباشرة إلى رئيس الحرس الترابي بالملحقة الإدارية الأولى التابعة لباشوية عين حرودة.
و أكدت الجمعيتان في رسالتهما المثيرة ، بأنهما، بعد تتبع و مراقبة تحركات و طريقة اشتغال عناصر الحرس الترابي المشار إليها ،و ذلك في إطار ترسيخ مبدأ الديموقراطية التشاركية ، انطلاقا من موقعها وطبقا لما تخوله القوانين التنظيمية و المقتضيات الدستورية المتعلقة بأدوار المجتمع المدني، خاصة على مستوى الرصد و التتبع. و وقفتا و لاحظتا عن يقين تام ، بأن رئيس الحرس الترابي بالملحقة الإدارية الأولى بعين حرودة ، يقوم بأعمال و أفعال خارجة عن إطار المهام الموكولة له ، كما يقوم بأفعال تندرج في خانة جرائم خيانة الأمانة و إفشاء السر المهني ، و ذلك من خلال تواطئه مع أصحاب العربات من الباعة الجائلين و بعض أصحاب المحلات التجارية المحتلين للملك العام و تحريضهم على عدم الإنضباط لأوامر و توجيهات السلطات، و ذلك من اجل تأزيم الوضع و فرض أمر واقع يصعب معالجته.
كما أشارت الجمعيتبن في معرض رسالتهما إلى عدم إلتزام المشتكى به بمقاربات السلطات الإدارية و عدم مسايرته لتوجهها العام في ضبط و تنظيم المجال و محاربة الممارسات و السلوكيات غير القانونية ، حيث يقوم بتبليغ أصحاب العربات بتحركات السلطات، و ربطه علاقات مشبوهة مع أصحاب الشكارة منهم GROSSISTES و آخرون من باعة أحشاء البهائم ، و هم معروفون لدى الرأي العام و المتتبعين للشأن المحلي بأسمائهم و بصفاتهم و بالتجاوزات و الخروقات التي يقترفونها على الفضاء و الملك العامين و في حق البيئة و العباد، في اعتداء سافر على الحقوق الدستورية للساكنة ، خاصة تلك المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور ، و ضرب لمجهودات السلطات الادارية و الامنية و المنتخبة عرض الحائط، و بالتالي تأزيم الوضع العام بمركز عين حرودة و ما يترتب عن دلك من هدر للمجهودات الفكرية و المادية.
و الأخطر من كل هذا، تضيف الجمعيتين ، هو أن المشتكى به، تجاوز كل الحدود حتى سقط في جرم تحريض الباعة الجائلين ضد الفعاليات المدنية التي تناضل و تقوم بأدوارها الدستورية المواطنة و في إطار القانون ، في سبيل تنظيم المجال و الرقي بالمستوى التنظيمي و الجمالي و البيئي للمنطقة، و ذلك باخبار الباعة الجائلين بأسماء هده الفعاليات و بمضامين الشكايات و الرسائل التي توجهها إلى السلطات الإداارية ، و هو أمر أشد خطورة من كل تجاوزاته ، على اعتبار تهديده لصحة و سلامة الفعاليات المدنية المعنية، كما أكدته الجمعيتين بذات الرسالة .
