السفير 24
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم الخصوصي لا يعطي إمكانية للوزارة من أجل التدخل لتحديد وتقنين الرسوم والواجبات المطبقة بالتعليم الخصوصي.
و أوضح بنموسى أن وزارته تتوفر على لجان مراقبة إدارية تقوم بزيارات لهاته المدارس.
وردا على سؤال شفوي حول تنظيم قطاع التعليم الخصوصي بمجلس المستشارين، أكد الوزير أن هذه اللجان تجبر المدارس على إخبار الأسر و إعلان الأسعار للعموم ، والتمييز بين واجبات التمدرس و الخدمات الاخرى.
من جهة أخرى، ذكر بنموسى أن وزارته تشتغل على وضع نظام قانوني خاص للتعليم الخصوصي ، مشيرا الى ان التقدم في مشروع القانون وصل المسودة الثانية، لمراجعة دفتر التحملات و وضع نظام داخلي نموذجي لمؤسسات التعليم الخاص.
