السفير 24 – محمد فلاح
في رسالة موجهة إلى وزير التجهيز والماء، طالب العشرات من ذوي الحقوق، ممن شملهم قرار نزع الملكية لإنشاء الطريق السيار الرابطة بين مدينتي برشيد وبني ملال بتعويضهم عن الأراضي التي انتزعت منهم من أجل «المنفعة العامة»، ذلك أن المعنيين يعتبرون أن «أمد انتظارهم للتعويض قد طال دون أن يظفروا بما يستحقونه من تعويض مالي»، يعوضهم عما انتزع منهم من أراض لإنشاء الطريق السيار.
وجاء في الرسالة التي وجهها المشتكون إلى وزير التجهيز والتي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن نزع ملكية أراضيهم الذي جرى من أجل إنشاء الطريق السيار برشيد بني ملال، الذي طال الأرض المسماة (الحجاجية) موضوع المطلب عدد 4678/د البالغة مساحتها 1199 هكتار و90 آر، والتي هي عبارلة عن ملك مشاع، لم يتم تعويضهم عنه، رغم جميع المساطر التي سلكها المعنيون.
وجاء في الشكاية أن «النزاع حول التعويض المالي عن نزع الملكية كان قد وصل إلى ساحة المحاكم، حيث صدر حكم لصالح المشتكين عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد : 812/7211/2015 وعدد 813/7211/2015 وعدد 814/7211/2015، إذ قضى القرار القضائي بالتعويض عن نزع الملكية»، لكن، يشير المشتكون، أنه رغم القرار القضائي الذي قضى بالتعويض عن نزع الملكية، إلا أن عملية صرف التعويضات لم يتم إلى حدود الساعة»، الأمر الذي جعل العشرات من المعنيين بقرار نزع ملكية الأرض المذكورة يعيشون أوضاعا صعبة، في ظل طول أمد انتظار التعويض المفترض، الذي تم تقديره في مبلغ 70 درهما عن كل متر مربع من الأرض.
ولأن توزيع مبلغ التعويض «ينبغي أن يتم على ذوي الحقوق اعتمادا على نسبة ما يملكه كل صاحب حق، وليس اعتمادا على الأسهم، ذلك أن العقار المذكور مشاع، ويملك الحق فيه الكثير من أصحاب النصيب»، من أجل ذلك راسل المشتكون الوزير بغرض إصدار أوامراه إلى المديرية الجهوية للتجهيز بسطات من أجل «التعجيل بصرف التعويضات بناء على النسبة التي تحق لكل صاحب حق في هذا العقار المشاع»، وذلك «إسوة بما سبق للمكتب الصالح للشرب (ONEP) أن قام به، بعد أن عمل على صرف مستحقات جميع المالكين حسب النسبة التي يتحوزها كل مستفيد من العقار المسمى (الحجاجية) موضوع المطلب عدد: 4678/د الذي تصل مساحته إلى قرابة 1200 هكتار».
وأشارت الشكاية إلى أن المعنيين بالتعويض عن نزع ملكية هذا العقار «لمسوا بعض المحاولات من أجل تجاوز أصحاب الحقوق، وتمكين بعضهم من تعويضات سخية بناء على الأسهم في مخالفة واضحة للقانون»، ملتمسين من وزير التجهيز «العمل على إصدار تعليماته للمديرية الجهوية للتجهيز من أجل الانضباط للقانون، وتعويض أصحاب الحقوق بناء على نسبهم في العقار».
