السفير 24
قرر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 07 و08 و09 يونيو الجاري، تنزيلا للخطة النضالية الوطنية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي .
وذلك تنفيذا لمقتضيات البرنامج النضالي التصاعدي، الذي أقره المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد يوم السبت 09 أبريل 2022، وبعد النجاح الكبير الذي عرفته الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مصحوبة بإضراب وطني يوم 12 ماي 2022، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار بالرباط، والتي فرضت واقعا نضاليا جديدا في كل مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي .
بحيث عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الدورة الثانية من إجتماعه المفتوح أول أمس الأحد 5 يونيو الجاري، بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، وبعد نقاش جاد ومسؤول، إستحضر فيه المكتب الوطني، مستجدات التعليم العالي في سياق الحراك الجامعي المتبلور، إحتجاجا على تجميد الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، ووعيا بدقة المرحلة وحساسيتها، وبعد قراءة واعية وعميقة للمعطيات التي تفرزها الساحات النضالية، وإنسجاما مع مواقفنا المبدئية والثابتة، المؤَسَّسَة على ضرورة بلورة تعاون وتنسيق كفيلين بإفراز حركة نضالية قوية وقادرة على إختراق جدار التجاهل، والدفاع المستميت عن المطالب المشتركة للأساتذة الباحثين، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إعتبر أن الأشكال والصيغ النضالية بتعددها وتنوعها وتكاملها، وخلافا لما تروج له بعض التصريحات فإنها “تنفع” كثيرا لتحريك الوضعيات الراكدة، والتنبيه على المسارات الشاردة، لتحقيق مطالب الأساتذة الباحثين، وهي تقاليد نضالية راسخة أبدعتها الحركة النقابية في مسارها النضالي الطويل لمواجهة سياسات الإقصاء .
وأكد أن المؤشرات والمعطيات المتفاعلة على مستوى الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، تنفي وجود أي تقدم ملموس، بل وتؤشر بقوة على الجمود الذي يعتري ملفات الأساتذة الباحثين في كل مستوياتها، وبالخصوص ما يتعلق برد الإعتبار لمهنة الأساتذة الباحثين، عبر مراجعة نظامهم الأساسي، كما تُظهر النية المبيتة في التراجع عن دعم وتطوير إستقلالية الجامعةالعمومية، والتآمر من أجل تسليمها إلى جهات بعيدة عن الحقل العلمي والأكاديمي، في محاولة لتقنين فرض الوصاية عليها، والنيل من مكتسبات التقاعد الذي لا ينعم به الأستاذ الباحث إلا بعد بلوغ سن الخامسة والستين .
وأعلن أن وضعية الإنسداد والإختناق على مستوى الملف المطلبي الوطني، وكذا سوء التدبير البيداغوجي والمالي والشطط في إستعمال السلطة التي تشهدها جل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تنذر بتفعيل قرار المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، وتدعو الوزارة الوصية إلى التحلي بالمسؤولية من أجل تجنيب فتح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على المجهول .
