السفير 24
تتابع المكاتب الإقليمية للنقابات الصحية بفاس لكل من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل ،الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن قرب و بقلق شديد تسارع الأحداث حول الطريقة التي يتم بها إصلاح المنظومة الصحية عبر تنزيل مشروع قانون الوظيفة الصحية في تغييب تام وممنهج للشركاء الاجتماعيين باعتبارهم حسب المقتضيات الدستورية الممثلين الشرعيين للشغيلة الصحية على الصعيد الإقليمي و الجهوي مما فسح المجال وراء انتشار مجموعة من المغالطات و الإشاعات في خضم هذا التعتيم الغير مبرر.
وجاء في بيان استنكاري للنقابات السالفة الذكر توصل موقع “السفير 24” الالكتروني بنسخة منه، أن مبادرة الوزارة الوصية بالتنزيل الأحادي لمشروع قانون الوظيفة الصحية دون استشارة النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة يفسح المجال لإثارة مجموعة من الشكوك حول ما يروج في الكواليس في ظل غياب رؤية واضحة المعالم لمآل الحقوق الأساسية و المكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأضاف البيان، وعليه ، أن التنسيق النقابي بعمالة فاس إذ يثمن الإعتراف بخصوصية قطاع الصحة عن باقي القطاعات الأخرى إلا أنه يحذر من أية محاولة إفراغ مبدأ خصوصية قطاع الصحة من مضمونه النبيل و الهجوم على المكتسبات ويعلن مايلي :
⦁ يدين التنزيل بشكل فوقي / أحادي لإصلاح المنظومة الصحية في ظل غياب مسودة مشروع الوظيفة الصحية التي تم تهريبها عن طاولة الحوار و التفاوض.
⦁ يرفض الوصاية المرتقبة للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس باعتباره مؤسسة عمومية مستقلة على باقي المستشفيات بالعمالة والجهة التي تم اختيارها لتنزيل مضامين الخطة الرامية إلى تطبيق مشروع التجمعات الصحية الترابية (GST).
⦁ يطالب باعتماد معايير شفافة و موضوعية لتعيين مدير المجموعة الصحية الترابية الجهوية.
⦁ يتشبث بجميع الحقوق المكتسبة للشغيلة ( مقر تعيين ثابت و حركة انتقالية جهوية و وطنية شفافة و واضحة المعالم وغيرها من المكتسبات…).
⦁ يستنكر بشدة فرض أسلوب سياسة الأمر الواقع في صياغة وبلورة أي مشروع دون إشراك النقابات الممثل الشرعي للشغيلة الصحية.
⦁ يؤكد على أن نجاح أي إستراتيجية صحية وأي مشروع لا يتحقق إلا بتثمين العنصر البشري وبتحفيزات ملموسة قبل الشروع في أي إصلاح و تنزيل أي مخطط.
⦁ يطالب بإيجاد حل جذري لهجرة الأطر الصحية بمختلف فئاتها و عزوف الأطباء الجدد للإلتحاق بالوظيفة العمومية بسبب عدم جاذبية قطاع الصحة بالمغرب.
⦁ يطالب بالإفراج عن مسودة قانون الوظيفة الصحية لمناقشتها مع الشركاء الإجتماعيين لمناقشتها ضمانا لتنزيل محكم و عادل لمختلف مضامينها.
وختمت النقابات بيانها الاستنكاري، بدعوتها كافة الأطر الصحية وكل المناضلات والمناضلين بالتحلي باليقضة والتكتل و التجند و الإستعداد الجيد لجميع الأشكال النضالية التي سنعلن عنها من أجل التصدي لأي هجوم يستهدف كرامة و مكتسبات الشغيلة الصحية.
