السفير-24 سفيان الشويخ
من المنتظر أن تعلن اليوم النقابات عن موقفها من العرض الحكومي الذي قدمه لها عزيز أخنوش رئيس الحكومة خلال اجتماعه بزعماء المركزيات النقابية يوم الأربعاء المنصرم ، ومن المرتقب توقيع الاتفاق بين الحكومة و النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم بعد رد النقابات عن هدا العرض.
وفي هدا الصدد كشفت مصادر مطلعة للسفير- 24 أن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة تضمن عدة نقط أهمها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2030.
واقترحت الحكومة الرفع من التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع و الخامس والسادس،واقترح هدا العرض تخفيض عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تخول الحق في المعاش إلى ما دون 3240 يوما، وتمكين الأجراء الذين لا يتوفرون على هذا الشرط من استرجاع مبالغ الاشتراك، سواء تلك التي يؤديها الأجير أو المؤداة من طرف المشغل.
في السياق ذاته، اقترحت هده الأخيرة التوقيع على ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يتضمن إحداث مرصد للحوار الاجتماعي وأكاديمية في مجال الشغل تتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرات الأجراء.
كما تقترح الحكومة هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
ويتتضمن الميثاق أيضا عقد لقاءين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات؛ الأول خلال شهر شتنبر لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، والثاني في شهر أبريل من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر في كل ما يهم الموظفين والشغيلة.
جدير بالذكر أن هدا الإجتماع سبقته مجموعة من اللقاءات أهمها لقاء الوفد الحكومي بأعضاء المكتب التنفيدي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الإثنين المنصرم بالمقر المركزي لهده الأخيرة، وكان هدا الوفد ا يضم وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات السيد يونس سكوري، ووزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ا غيثة مزور،والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وقد عرف هدا اللقاء تعبير الوفد الحكومي عن إرادته في مأسسة الحوار و الوصول إلى اتفاق اجتماعي يشمل القطاعين العام والخاص،ومن جهته عبر المكتب التنفيدي للكونفدرالية على عناصر الملف المطلبي الذي سبق وقدمته المنظمة للحكومة،خاصة مايتعلق بتنفيد الإلتزامات السابقة وضرورة تحسين الدخل بالرفع منالأجور ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء وارتفاع الأسعار وتوحيد SMIG و SMAG وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة والمتقاعدين ،وأكد على ضرورة احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم المفضي إلى معالجة المطالب وحل النزاعات الشغلية وتشجيع عقد الإتفاقيات الجماعية.
و كانت النقابات قد قدمت عدة مطالب استعجالية ، وفي مقدمتها الإتحاد النقابي للموظفين التابع للإتحاد المغربي للشغل حيث أكد على ضرورة تحسين الوضعية المادية للموظفين والموظفات وذلك بزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام ،وبرفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000درهم ،ويجب تحسين نظام الترقي ودلك برفع نسبة الترقي في الدرجة إلى %36 لكي تشمل كافة الهيئات والأطر وتقليص سنوات الأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 سنوات إلى 4 سنوات،وتخفيف العبئ الضريبي على الموظفين وذلك بتقليص الضريبة على الدخل،والزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال و الزوج من 30 درهم إلى 300 درهم ،وإقرار مبدأ المساواة في التعويض بدون أي تمييز بين الأبناء الثلاتة الأوائل و الأبناء الأخرين.
ومن جهته طالب الإتحاد العام للشغالين بالمغرب المقرب من حزب الإستقلال بضرورة تحسين الدخل وذلك من خلال الزيادة في أجور الموظفين والمستخدمين بنسبة لا تقل عن %10 وتخفيض العبء الضريبي على الأجراء ذوي الدخل المحدود ،وتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي و الصناعي و الرفع من السقف المرجعي لإحتساب المعاش المحدد في6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء والرفع من المعاشات لدعم القدرة الشرائية للمتقاعدين وذلك عبر الإعفاء الضريبي عن المعاش.
