تقدم عدد من البرلمانيين المغاربة باستقالتهم إلى رئيسي مجلس النواب والمستشارين، وجاءت الاستقالات البرلمانية كل حسب الغرفة التي يحضى بالتمثيلية .
وأحيلت الاستقالات إلى المحكمة الدستورية للمصادقة عليها، كإجراء قانوني لا يمكن تجاوزه طبقا للقوانيين الجاري بها العمل.
وأصدرت المحكمة الدستورية، أمس الخميس 29 يوليوز الجاري، قبول استقالات قياديين بارزين بعدد من الأحزاب من قبيل حزب العدالة والتنمية ” نبيل الأندلسي، وعبد العلي حامي الدين” ، ورئيس فريق المصباح بمجلس المستشارين “نبيل الشيخي”.
إلى جانب قبول المحكمة الدستورية استقالة عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين،”أحمد تويزي”.
وقالت المحكمة أن القرارات جاءت بعد اطلاعها على الرسائل المسجلة بأمانتها العامة في 16 يوليوز2021، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس المستشارين، والتي يحيط فيها هذه المحكمة علما بأن أعضاء مجلس المستشارين؛ أن هؤلاء قدموا استقالاتهم من العضوية بهذا المجلس، مع طلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالات.
وأثار تقديم 52 برلمانيا لاستقالتهم موجة من السخرية خصوصا مع تزامن هته الخطوة ونهاية الولاية البرلمانية الحالية.