
السفير 24 – رباب نوي
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، قرارا بتوقيف ثلاثة قضاة عن مزاولة مهامهم، في محكمة الإستئناف، بمدينة الدارالبيضاء، وذلك بعد تورطهم في إطلاق سراح رئيس الودادية السكنية ” أطلنتيك بيتش ” وأمين مالها، اللذان تمت إدانتهما ب 10 سنوات سجنا لكل منهما، وذلك على خلفية قضية تبديد 25 مليار سنتيم، وعدم تسليم الشقق لأصحابها، وظهور مجموعة من الإختلالات التي شابت أشغال البناء.
وخاض المتضررون وقفات عديدة أمام محكمة الإستئناف، استنكارا على تمتيع رئيس الودادية بالسراح، وقد قام طاقم “السفير 24” بتغطية إحدى الوقفات الإحتجاجية التي قام بها المتضررون.
واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الأحكام التي نطقت بها الهيئة القضائية المسؤولة عن متابعة ملف الودادية المذكورة سابقا، بمثابة خطأ جسيم، وذلك بعد استنادها على مقتضيات الفصل 97 من القانون الأساسي للقضاة.
وباشرت المفتشية العامة أبحاثها لتحديد ملابسات حكم القضاة الثلاثة، القاضي بإطلاق سراح المدان في قضية ودادية “أطلنتيك بيتش”، وذلك من خلال الإستماع إلى هواتفهم الشخصية لتحديد ما إن كانت هناك أي محادثات قبل النطق بهذا الحكم تربط المدان أو أي شخص من طرفه، بالقضاة الموقوفين.



