في الواجهةمجتمع

عين حرودة…حتى الخبز لم يسلم من الغش و التلاعب !؟

isjc

السفير 24

يشتكي العديد من المواطنين بعين حرودة، من الفوضى و التلاعبات التي يشهدها و يرزح تحتها قطاع إعداد الخبز و صنع الحلويات و عرضها للبيع للعموم ، و خرق أصحاب المحلات التي تشتغل في هذا النشاط التجاري للضوابط القانونية و الصحية و الإجراءات التنظيمية المؤطرة له، بل و إقتراف هذا البعض لسلوكيات في حق المواطن المستهلك تدخل في خانة أفعال الغش والنصب و الإحتيال و المس الصريح بالسلامة و الصحة العامتين ، و هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي ، علاوة على العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية ذات العلاقة .

و وقف بعض المواطنين، كما وقفت جريدة “السفير 24” الإلكترونية على حجم الغش الذي يقترف من قبل إحدى المخابز المتواجدة بأحد الشوارع الرئيسية بمركز عين حرودة ، و ذلك بعرضها أحد أنواع الخبز على أنه معجون و معد بدقيق “السميدة” ، في حين أن أصحاب هذه المخبزة يقومون بإعداده بالدقيق الأبيض فقط و رش وجهه الخارجي بدقيق “السميدة” بغرض تضليل المستهلك و بيعه الخبز المغشوش بثمن خبز “السميدة”، كما إشتكى مواطن آخر في إتصال بجريدة “السفير 24” من الغش في وزن الخبز ، و الذي اكتشفه عندما إقتنى أربع وحدات من خبز “البارزيان” من مخبزة معروفة بمركز عين حرودة، ما دفعه إلى الإحتجاج و معاتبة أصحابها الذين حاولوا إرضائه، كما جاء على لسانه، إلا أنه رفض مفضلا سلك سبل فضح ما تعرض له .

و في نفس السياق، تم رصد العديد من المحلات بمركز عين حرودة، التي تنشط في مجال إعداد الخبز و صنع الحلويات الرخيصة، في ظروف غير صحية إطلاقا و عرضها للبيع بطرق غير سليمة و في محلات و أماكن لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية المطلوبة و المعايير التقنية و اللوجستية الواجب الإلتزام بها في هذا القطاع ، و المصيبة أن أغلب، إن لم نقل كل هذه المحلات، لا تتوفر على تراخيص مزاولة هذه الأنشطة الحساسة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بالتعمير و المرافق العمومية و الخدمات بجماعة عين حرودة، كانت قد وافقت بتاريخ 11 أبريل 2019 على مشروع دفتر تحملات خاص بتحديد شروط فتح و إستغلال المخابز ، كما وافقت من حيث المبدأ على مشروع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم هذا المجال.

يحدث هذا في خضم الفوضى العارمة التي يشهدها المجال العام بمركز عين حرودة على كل المستويات ، كما يحدث في ظل غياب السلطات التي تحمل على عاتقها إختصاص و واجب المراقبة و حفظ الصحة و السلامة العامة و الحرص على حفظ الحقوق الدستورية للمواطنين .

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى