السفير 24 – كريم اليزيد
تحولت بعض المساحات الفارغة والممرات العمومية بل و حتى أمام أبواب المؤسسات التعليمية بمركز عين حرودة الواجهة الحضرية لهذه الجماعة ، خاصة بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى، إلى مزبلة و مطرح للتخلص من نفايات و مخلفات البناء و بقايا الإصلاح و الهدم.
و تشهد تلك الفضاءات ظاهرة التخلص من مخلفات و بقايا أشغال البناء، التي يرمى بها أثناء و بعد الإنتهاء من عمليات البناء، و هي العمليات التي يثير بعضها التساؤلات عن مدى قانونيتها واحترامها للتصاميم و حصول أصحابها على التراخيص اللازمة من الإدارة المختصة، خاصة و أن مجال النفوذ الترابي للسلطة المذكورة، باعتبارها المسؤولة الأولى عن رصد و مراقبة و زجر مخالفات البناء و التعمير على هذا المجال كما يقتضيه القانون 66.12، شهد و يشهد أعمال بناء و هدم و إصلاح خارج الضوابط المعمول بها، كالتقيد بإجراءات السلامة و إشهار رقم و تاريخ الترخيص و غيرها من الإجراءات الواجب الإلتزام بها طبقا للقانون، و هو ما يثير التساؤلات عن مدى قانونيات.
و تتوفر جريدة “السفير 24” الإلكترونية على صور و فيديوهات توثق لعمليات بناء و إصلاح و بناء على الممرات العامة و حفر الأقبية CAVES مثيرة للتساؤلات و الشبهات، والتي تم رصدها من قبل متتبعي الشأن العام على النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى، التي يتسائل المتتبعون عن مدى علمها و مراقبي التعمير بما يجري، و إلا فما مصدر المخلفات و النفايات التي يرمى بها بشكل عشوائي و مسترسل على الفضاءات العامة المذكورة في واضحة النهار و أمام أعين السلطة المعنية .
هذا و أضافت فعاليات مدنية مهتمة، بأن هذه الظاهرة تشكل خطورة كبيرة على الصحة و السلامة العامتين و إضرارا بالبيئة و بالمنظر العام، ناهيك عما ستسببه مستقبلا جراء تراكمها، من عبئ مالي و جهد بشري و إداري و تقني عند الوقوف و الرغبة في إزالتها.
و دعا هؤلاء السلطة المعنية إلى تحمل مسؤولياتها و القيام بواجباتها المهنية في إطار اختصاصاتها، كما طالبت بتكثيف دوريات المراقبة من أجل رصد و تعقب مرتكبي هذه المخالفات و اتخاذ المتعين بالإرتكاز على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-06-153 الصادر في 22 نونبر 2006 بتنفيذ القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها ،في أفق تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات القانونية في حقهم من قبل القضاء المختص.
