اختلالات توزيع الدقيق بالجملة المدعم بطاطا تجر وزير الداخلية للمساءلة

السفير 24– مريم المازغي

اختلالات بالجملة توصلت بها وزارة الشؤون العامة والحكامة ، حول توزيع الدقيق المدعم، من قبل فعاليات مدنية، التي تم رصدها على مستوى الأقاليم طاطا المستفيدة، من ملايين الدراهم التي تخصصها الدولة في إطار دعم الدقيق من لدن صندوق المقاصة.

وتعهدت الوزارة بالتشطيب النهائي على كل تجار الدقيق الذين يثبت تورطهم في تحويل وجهة الدقيق المدعم من طرف الدولة، نحو استعمالات أخرى غير تلك التي يحددها القانون، وبأن تلك التجاوزات ستكون محل تطبيق للقانون.

وسجلت المعطيات أن الحصص المخصصة لعدد من الأقاليم لا تصل إليها كاملة، مشيرة إلى أنه يتم استعماله في الأفران التقليدية، والمخابز العصرية، في مخالفة صريحة للقانون، وبأن الدولة تقتني الدقيق بحوالي 150 درهما للقنطار، بينما ثمنه الحقيقي في السوق، لا يتجاوز 90 درهم في فبراير الجاري.

ويتم توزيع ما يقارب 8.5 مليون قنطار من الدقيق المدعم، المستخرج من القمح اللين والذي تدعمه الدولة بحوالي 2 مليار درهم سنويا، وكذلك دعم استيراد القمح اللين سنة 2014 ب 400 مليون درهم.

وكانت وزارة الشؤون العامة قد أكدت أن التجار المختارين لتوزيع الدقيق المدعم للقمح اللين الذين يعملون على تحويل وجهة الحصص المخصصة لهم إلى مراكز أخرى، غير تلك الموجهة إليها، سيتم التشطيب عليهم.

وأعلنت الوزارة أن الحكومة “لن تتساهل فيما يتعلق بجودة الدقيق المدعم، حيث ستحذف كل مطحنة من لائحة المطاحن المرخص لها سحق مادة الدقيق الوطني للقمح اللين لمدة 3 سنوات، في حالة عدم احترام معايير الجودة المنصوص عليها، بالاعتماد على نتائج التحري، وبعد صدور نتائج التحاليل المنجزة بمختبرات معتمدة من طرف الدولة”.