السفير 24 – مريم المازغي
قررت لجنة التنسيق المركزية في إجتماع الذي عقد أمس بالرباط, برئاسة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحضور رئيس النيابة العامة ووزير لعدل ورئيس جمعية هيئات المحامين، العودة للعمل بمحاكم المملكة بشكل تدريجي وفق مراحل زمنية محددة تبعا لتطور الحالة الوبائية ببلادنا،ووقفت اللجنة خلال هذا الاجتماع على تطور الحالة الوبائية ببلادنا، وما تعرفه في الآونة الأخيرة من منحى تصاعدي غير مسبوق في عدد الإصابات والوفيات، في نفس الوقت ثمنت النتائج الإيجابية التي تحققت خلال المرحلة السابقة،والتي تميزت بانخراط كل مكونات منظومة العدالة في الجهود المبذولة لمحاصرة تفشي وباء كورونا بقطاع العدل.
ودعت اللجنة، لجن التنسيق المحلية على مستوى محاكم الاستئناف إلى إمكانية عقد الجلسات وتقديم الخدمات في ظل التدابير الصحية المتوفرة واحترام شروط السلامة,كما دعت إلى تنظيم الجلسات وتحديد عدد الملفات بما يضمن عدم تضخم القضايا واحترام التباعد الاجتماعي، مع تجديد الالتزام بضرورة الاحترام الصارم لكل التدابير الاحترازية والوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية,كما قرر المصدر ذاته، مواصلة العمل بنظام المحاكمة عن بعد بالنسبة لقضايا المعتقلين مع الحرص على تجويدها بالشكل الذي يحقق ضمانات المحاكمة العادلة.
إضافة إلى ذلك، قررت لجان اليقظة مواصلة عقد اجتماعاتها بمختلف المحاكم من أجل ضمان التنزيل السليم للتدابير المتخدة، مع تأكيد اللجنة على ضرورة استمرار المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة في إطار الحرص على الأمن الصحي للجميع، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتماسك بين كل المكونات داخل القطاع لا سيما في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها بلادنا,في نفس الوقت دعت اللجنة المركزية، إلى الحرص على دعم وتشجيع استعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة في العمل بالمحاكم، مع تفعيل مسطرة القاضي المقرر في المساطر الكتابية.
أكدت لجان التنسيق المحلية عقد اجتماعاتها بشكل منتظم، واتخاد ما يلزم من تدابير بخصوص نوعية القضايا المدرجة وتحديد عدد الجلسات ومواعيدها وعدد الملفات والخدمات القضائية المقدمة، مع استحضار خصوصية كل محكمة على حدة وتطور الحالة الوبائية,واعتبارا لحساسية ودقة المرحلة التي يجتازها المغرب، فإن لجنة التنسيق المركزية جددت دعوتها إلى كل المتدخلين في منظومة العدالة إلى المزيد من التعبئة واليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية لمنع انتشار عدوى الوباء الذي حصد ومازال يحصد أرواح العديد من المواطنين.
