السفير 24
لم يجد “حسن علي الزروق ” المشارك الرئيسي في رأسمال شركة الأومنيوم المغربي للصيد بدا من المطالبة بحقوقه التي تم السطو عليها، بمخطط قال إنه تم تنفيذه بفبركة مجلس إداري من قبل شريك صوري وزوجته وأخيه، وذلك بعد منعه من المحاكم والتحكيم وتخليه عن تسيير الشركة مقابل ضمانة ملكية لحيازة ماله، جعلته يلتزم بتنفيذ اتفاق قيل له إنه بموافقة الملك الراحل الحسن الثاني.
ورفض المستثمر الليبي الأصل والبرتغالي الجنسية، نصيحة محامييه باللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية والهيئات المماثلة داخل الاتحاد الأوربي لضمان استرجاع حقوقه المسلوبة في مشروع ضخم وتاريخي بالأقاليم الجنوبية، ورد الاعتبار له بعد خرق ضمانات ملكية من قبل شريكه المغربي (م .ع).
وأكد رجل الأعمال المعروف أن حقوقه كانت مضمومة من قبل الملك الراحل، ومازالت كذلك في عهد الملك محمد السادس، لكن ذلك لم يمنع شريكه (م.ع) من التحايل على الدولة وعلى القضاء لسلبه أمواله التي شكلت كل الرأسمال الأصلي للأومنيوم المغربي للصيد، بما يناهز 18 مليون دولار، والذي وصل في ظرف أربعة عقود إلى 150 مليون دولار كما هو مثبت في السجلات والشهادات البنكية.
وتبين للشريك الرئيس في الأومنيوم المغربي للصيد أن التدخل الملكي تم على أساس معلومات كاذبة قدمت له من قبل شخصيات فاعلة لتحقيق مصالحهم الخاصة في نزاع محسوم قانونا لصالحه، وأن نية الملك الراحل كانت المحافظة على أكبر مشروع في قطاع الصيد وحرصه على تنمية الأقاليم الجنوبية وعلى حقوق صاحب الاستثمار فكلف إطارا بنكيا كبيرا لحل النزاع خارج مؤسسة القضاء، ولعدم حياد الإطار المعين اضطر جلالة الملك الراحل إلى تكوين لجنة ملكية لكنها لم تنجح في ذلك.
واستدل المستثمر على سطوة خصومه بتمكنهم باختراق وساطة مسؤول أمني كبير كلفه من الملك محمد السادس منذ أواسط 2006، لكنه لم يفعل شيئا، مستغربا كيف تمكن أصحاب مخطط السطو، من خرق الأمر الملكي باستبعاد الملف عن المحاكم واستصدروا حكم إفراغ ضده من بيته المسجل باسم الشركة الذي يملك كامل رأس مالها بدون منازع، بدون علمه أو استدعائه.
ويؤكد المستثمر الليبي أن الشريك المقترح عليه عند التأسيس بداية الثمانينيات استولى على الشركة بإجراءات قضائية تمت خرقا لضمانة ملكية بعد الأمر بإبعاد الملف عن المحاكم، وصلت حد تنفيذ قرار إفراغ منتصف الصيف الماضي، جعل المستثمر البرتغالي الجنسية يستغرب كيف يمكن تفويت بيته لأحد الأبناك من شريكه بدون صفة واغتصابه تسيير الشركة بمجلس كونه من نفسه وزوجته وأخيه وعدم قانونيته في تسييرها واغتصابه لها يثبته قرار هيئة التحكيم الذي منع صدوره بالأمر الملكي ويثبته كذلك قرار محكمة الاستئناف الذي تم حبسه والأكثر استغرابا كيف فوت الشريك شركة الأومنيوم المغربي للصيد إلى مجموعة البركة السعودية، معتبرا أن هذا “هو النصب بعينه”.
وانتظر المستثمر مدة طويلة جدا للحصول على حقوقه كاملة ورد اعتباره، وذلك تعبيرا منه على ثقته في الضمانة الملكية الشخصية، مطالبا بتطبيق القوانين التي لا شك تضمن استرجاع حقوقه كاملة من المغتصبين، متمنيا أن يصدر أمر بذلك في أقرب الآجال دون تدخل من محكمة التحكيم الدولية.
