السفير 24 / سارة الهاشمي – صحافية متدربة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المحلية والإقليمية، وجميع ما سمتهم بالمعنيين بجماعة إمليل، بالتدخل لإنشاء مشروع، تزويد ساكنة تودنوست بالماء الصالح للشرب إلى حيز الوجود.
وحمّل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء من جانب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، بكافة المسؤولية لعدم احترام الوعود المقدمة للساكنة بخصوص الربط الفردي بشبكة الماء الشروب.
و حسب مصدر مطلع لجريدة السفير 24 الإلكترونية، فالهيئة الحقوقية ذاتها أدانت،بما اعتبرته “إخلالا للدولة بالتزاماتها” ،المتعلق بضمان استفادة المواطنين من حقهم الحيوي في الماء الشروب.
وحسب المصدر ذاته، فمشكل الماء بالمنطقة “نتاج سوء تدبير مشروع تزويد منطقة دمنات بالماء الصالح للشرب منذ انطلاقته، وسوء إعمال لمبدأ المحاسبة للشركات المسؤولة عن الانجاز”.
وذكر بيان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن “حق الإنسان في الماء يجب أن يكون مكفولا للجميع ولا يجب فصله عن باقي الحقوق،و جاء في إطار متابعة لملف تزويد الساكنة بالربط الفردي بشبكة الماء الشروب، خاصة بعد الحلول والوعود المقدمة للساكنة، القاضية باستفادتها من هذه المادة في غضون شهر يناير 2020، وبعد الوقوف عند السياق العام المتسم بعدم انخراط الإدارة على المستوى المركزي والمحلي في تطبيق مقتضيات الفصل 31 من دستور 2011.
وقال أحمد سيدكير، رئيس الوكالة الممزوجة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء بالنيابة بأزيلال، معلقا أن هذا المشروع في طريقه إلى الوجود، مشيرا إلى أنه يتحدث عن مشروع ضخم ومُهم، يتكون من حوالي 50 كيلومترا من قنوات التوزيع، وخزان من سعة 100 متر مكعب، ومحطة للرفع، وخط كهربائي، ويستهدف أزيد من 600 أسرة بدواوير متفرقة بفروق ارتفاعات مهمة (تضاريس جبلية)، مؤكدا أن الدراسة ستنتهي خلال شهر شتنبر من العام 2019، وأن الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بمشروع الربط الفردي سيكون خلال سنة 2020، بعد توفير الجماعة لمساهمتها المالية وأداء الساكنة لمساهمة رمزية على غرار دواوير جماعتي آرفالة وبزو، مبرزا أن الدراسة التقنية للمشروع قدرت تكلفتها بحوالي مليار و200 مليون سنتيم.
