وقفة حراس الأمن الخاص أمام البرلمان.. الاتحاد الديمقراطي للشغل يوضح
السفير 24
بعد نشر جريدة “السفير 24” الالكترونية ، لمقال تحت عنوان “حراس الأمن الخاص يحتجون أمام البرلمان” بتاريخ 17 دجنبر 2019، تطرقت فيه الجريدة لخبر أن الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب شاركت في وقفة احتجاجية منظمة أمام مقر البرلمان بالرباط ، بتاريخ 15 دجنبر 2019 وذلك من أجل ايصال صوت هذه الفئة التي تعاني التهميش.
كما تضمن المقال تصرح للسيدة “ل.ن” بصفتها رئيسة الجمعية لوسائل الاعلام، أن الهدف من هذه الوقفة يتجلى في تسليط الضوء على هذه الفئة الغير المعروفة وتعرية الواقع المرير الذي يعيشه عمال هذا القطاع ، الذي يشتغل فيه أكثر من 140 ألف عامل في ظروف كارثية وغامضة” على حد قولها.
مؤكدة في نفس الوقت أن هناك ملف جد شائك للمرحومة “ل. ع” لحد الساعة لم تعرف أسباب وفاتها ، مستغربة أن الملف الطبي للضحية ثم طيه بطريقة عنصرية واستبدادية.
وبعد هذا المقال تلقت “السفير 24” اتصالا هاتفيا من أعضاء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل ، ينفون فيه بشكل قاطع ما نسبته “ل.ن” رئيسة جمعية حارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب لجمعيتها بادعائها أن جمعيتها هي صاحبة هذه المبادرة في تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان، مؤكدين أن الاتحاد المغربي للشغل بدوره نظم وقفة في نفس الوقت عبر اشعار فردي موجه لسلطات الرباط، “تتوفر “السفير 24” على نسخة منه، من أجل الترخيص له في تنظيم هذه الوقفة الخاصة بحراس الأمن الخاص، مبينين أن الجمعية المذكورة تم استدعاؤها من طرف الاتحاد المغربي للشغل من أجل المشاركة في هذه الوقفة وليس تنظيمها.
أخي محمد بومدياني السلام عليكم : للتوضيح فقط، الجمعيات ليس لها الحق في خوض أي احتجاج كيفما كان لأن قانون الأساسي للجمعيات لا يسمح لها بذلك و قد أكدته الأخت لبنى نجيب في صفحتها الرسمية على الفيسبوك و المرجو منك اخي لتصحيح المعلومة فقط . الإتحاد الجهوي للإتحاد المغربي للشغل بالرباط هو من تبنى و أخد على عاتقه تنظيم الوقفة الإحتجاجية الوطنية في إطار الحملة التي أطلقتها طيلة شهر دجنبر ، لما تتعرض له الطبقة العمالية المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل.
و الإتحاد المغربي للشغل مد يده لمجموعة من النقابات و الجمعيات و الهيئات التي تعنى بحارس الأمن الخاص بالمغرب حتى تصبح الوقفة وطنية و أستسمح أخي . و ردا على الأخ مصطفي لحية أن تدخله الأول في محله وردا على جوابه الأخير بان مفتشية الشغل تابعة لوزارة الشغل و اين يوجد وزير الشغل في البرلمان و أن القوانين و التشريعات من أين تخرج؟ من طبيعة الحال تخرج من البرلمان اذن اخي مصطفى لقد اخترنا الوجهة الصحيحة على ما أظن ..