السفير 24
توصلت جريدة “السفير 24” الالكترونية ، بشكاية من السيد (نبيل. كفالي) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم BL11661 والساكن بشارع الناظور رقم 44 عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، يشتكي فيها مما اعتبره معاملة غير لائقة يعيشها من طرف المدعو (ع.ب) خليفة قائد بالملحقة الادارية 12 بذات العمالة.
وأكد المشتكي نبيل في شكايته التي وضعها بين يدي عامل عمالة مقاطعات آنفا، بتاريخ 25 شتنبر الجاري، والتي يحكي فيها بالتفصيل أمورا جعلته يشعر بشيء من الحكرة والظلم في دولة الحق والقانون، بعدما بدأت مشاكله مع خليفة قائد الملحقة الادارية 12 بآنفا المدعو (ع.ب) والذي هو في الأصل صديق حميم لأحد الأطراف المتنازعة معه في العقار الذي يقطن به رفقة زوجته وابنته الصغيرة بعدما وكلته والدته عليه لتمثيلها في جميع الادارات نظرا لكبر سنها، وقال المشتكي، أن امتناع الخليفة عن تسليمه لشهادة السكنى المستوفية لكل الشروط القانونية وصلت الى ما يناهز السنتين من (الطلوع والهبوط)، كما أنه يقطن بذات العقار لمدة فاقت الستة سنوات، واسترسل بالقول أنه كان يتردد على الملحقة الادارية 12 بآنفا منذ سنتين بعدما انتهت مدة صلاحية بطاقة تعريفه الوطنية من أجل الحصول على وثيقة شهادة السكنى لتجديدها، حيث قام مؤخرا بتاريخ 22 شتنبر الجاري، بوضع طلبه المستوفي لكل الشروط القانونية لخليفة القائد بذات الملحقة من أجل استخراج تلك الوثيقة، وفي اليوم الموالي 23/09/2019 يضيف نبيل كفالي ذهب خليفة القائد (ع.ب) ومعه عون السلطة (أ) المكلف بالحي الذي أقطن به بعد صلاة العصر، لمقر سكني، حيث قام “المقدم” بطرق الباب ففتحت زوجتي التي استفسرها الخليفة عن طبيعة علاقتها بي لتخبره أنها زوجتي، كما استفسرها عن الطفلة التي كانت تلازمها ليكون جوابها كذلك أنها ابنتنا، كما دلته عن المؤسسة التعليمية التي تدرس فيها، وأضاف المشتكي أن خليفة القائد أخبر زوجتي عند رجوعي من العمل بأن ألتحق به بالملحقة الادارية 12 آنفا، في اليوم الموالي لكي أتسلم شهادة السكنى التي استغرقت سنتين من الزمن حسب المشتكي.
وأضاف نبيل كفالي، أنه توجه الى الملحقة الادارية 12 بآنفا في اليوم الموالي الذي هو 24 شتنبر 2019، وفي الساعة المحددة من طرف الخليفة التي هي 10h00 صباحا، فطلب مني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بي ونسخة موجزة من رسم الولادة لطفلتي ووكالة للعقار الذي أمثل فيه والدتي وهو في نفس الوقت موضوع نزاع مع بعض الورثة الذين يقطنون في نفس العنوان ونفس المسكن، ليكون جوابي اياه عن السبب في طلب وكالة النزاع رغم أن القانون لا يخول له طلب هذه الوثيقة، لكن الخليفة كان رده استفزازيا على سؤالي يضيف المشتكي، بشيء أحسست أنني لست بمواطن مغربي وكرامتي دست في الأرض مع هذا الخليفة الذي يعتبر نفسه فوق القانون ويستغل سلطته في وجه المواطنين الضعفاء “وما أدراني أن المرأة التي وجدت بمسكنك أنها زوجتك والطفلة من صلبك”، لأضعه أمام الأمر الواقع يضيف نبيل بتسليمه عقد زواجنا على سنة الله ورسوله، لكن الخليفة سكت قليلا وأعاد الحديث بالتهتهة التي تبين جهله بالقانون بالقول “هذا ليس بدليل..أريد وكالة النزاع”.
وأكد ذات المواطن أنه أصبح يشعر بالحكرة والظلم من طرف هذا الخليفة رغم ادلاءه بما يتبث صحة قانونية طلبه في الحصول على شهادة السكنى التي هي حق من حقوقه، من أجل انجاز بطاقة تعريفه الوطنية التي يتوقف عليها في قضاء أغراضه الادارية وقضاء حوائج زوجته وطفلته التي تدرس بالقسم الثاني ابتدائي، لكن تردده على هذه الملحقة الادارية 12 بآنفا لمدة ناهزت السنتين ظل دون جديد يذكر، حسب قوله.
وطالب المواطن (نبيل كفالي) في شكايته الموجهة الى عامل عمالة مقاطعات آنفا، الذي يسهر على خدمة المواطنين بهذه العمالة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يفتخر بخدمة شعبه الوفي ويؤكدها في خطاباته السامية التي يوجهها لشعبه، بالتدخل والوقوف على صحة كلامه في حرمانه من هذه الوثيقة التي يخولها له القانون المغربي، بعدما كان رأي آخر لخليفة قائد الملحقة الادارية 12 الدار البيضاء آنفا، الذي يضرب القانون بعرض الحائط في دولة شعارها الديمقراطية وقانونها خدمة المواطن.
